وبحسب ما نقلته الوكالة الألمانية (د ب أ) نقلًا عن شهود، أن المسلحين «أطلقوا النار من سلاح كاتم للصوت صوب الشيخ حيدر عبدالأمير، أمام محل تجاري يملكه في قضاء أبو الخصيب الليلة الماضية فأردوه قتيلًا ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة».
وأغلق محتجون غاضبون من الحكومة في العراق طرقًا رئيسة بوسط مدينة البصرة، جنوبي البلاد.
كما أغلق المتظاهرون عددًا من الطرق المؤدية إلى حقول نفط قريبة، وجسرًا استراتيجيًا يربط المنطقة بالشمال.
استخدام الرصاص الحي
وأفادت تقارير بأن أجهزة الأمن استعملت الرصاص الحي واعتقلت البعض، في محاولتها لرفع الحواجز وفتح الطرق، ولكنها تراجعت عندما تزايد عدد المحتجين.
وبالتزامن مع هذه الأحداث، قتل متظاهر وأصيب العشرات في اشتباكات بين المحتجين وأجهزة الأمن في العاصمة بغداد.
إدانة العفو الدولية
وأدانت منظمة العفو الدولية التعامل الأمني العنيف مع المتظاهرين في البصرة، وتهديد «أرواح المحتجين وحريتهم».
ونشر حساب المنظمة على تويتر تغريدة جاء فيها: «تطورات صادمة في العراق جراء تصاعد موجة العنف الذي يتعرض له المتظاهرون في البصرة والذي أدى إلى مقتل وجرح العديد. ما زلنا نراقب التطورات على الأرض ونشعر بالقلق الكبير إزاء التجاهل الواضح والمشين من قبل قوات الأمن العراقية بأرواح المحتجين وحريتهم في حرية التعبير والتجمع».
واندلعت في أكتوبر الماضي مظاهرات شعبية واسعة النطاق في بغداد والعديد من المدن الأخرى؛ احتجاجًا على انتشار الفساد وتردي الخدمات العامة وغلاء المعيشة.
مطالب بالتغيير
ويطالب المحتجون بتغيير شامل في نظام الحكم للخلاص من المحاصصة الطائفية.
وبحسب إحصائيات البنك الدولي، فإن وحدًا من كل 5 عراقيين يعيش تحت خطر الفقر، كما بلغت معدلات البطالة في البلاد نسبة 25 في المئة.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن عدد من قتلوا منذ اندلاع الاحتجاجات تجاوز 300 شخص، بالإضافة إلى إصابة الآلاف.
لكن وزارة الصحة العراقية تقول إن عدد القتلى 111 شخصًا من المحتجين وقوات الأمن، دون توضيح دقيق لعدد القتلى في كل جانب أو الفترة الزمنية التي قتلوا فيها، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
ويواصل المحتجون اعتصامهم عند مدخل حقل مجنون النفطي، أحد أكبر الحقول النفطية في العراق.
