وتشير محاور “استراتيجية العزم” إلى الطابع الشمولي، الذي ينهض عليه المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي، لكن استعراض ما يتضمنه المحور البشري والمعرفي من مشاريع كفيل بتوضيح الفعالية التي ينطوي عليها المجلس في تحقيق التكامل بين البلدين، إذ يؤسس هذا المحور للتعاون بين مؤسسات التعليم العالي من خلال وضع خطة مشتركة لتشجيع برامج التوأمة بين الجامعات السعودية والإماراتية؛ لتمكين الطلاب من الاستفادة من المزايا العلمية لدى المؤسسات التعليمية في كلا البلدين، بالإضافة إلى تطوير سياسة الطفولة المبكرة، بهدف بناء معايير مشتركة لمرحلة الطفولة المبكرة تتوافق مع المعايير العالمية.
ويشمل المحور البشري المعرفي أيضاً، إطلاق منظومة التعليم الرقمية، التي تضم ملفاً رقمياً كاملاً لكل متعلم أكاديمي، تمكنه من استشراف مستقبل كل قطاع ووضع توقعات للمسار الأكاديمي والمهني الخاص به بناء على الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتأسيس اللجنة السعودية الإماراتية لسياسة التعليم الفني، التي تختص بالإشراف على مواءمة الاستراتيجيات والمعايير والمؤهلات المهنية بين البلدين، وإنشاء كلية افتراضية مشتركة لتقديم التخصصات التقنية الملائمة، تهدف إلى إنشاء منصة ذكية عربية عالمية تتضمن البرامج والمواد التدريبية والتمارين الافتراضية، ومنح مؤهلات تقنية ومهنية يحتاجها سوق العمل في كلا البلدين.
وتكتمل الصورة في تبيان قوة فاعلية المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي، في تحقيق التكامل بين البلدين لاسيما في مجال بناء الإنسان والارتقاء بقدراته، مع توضيح المدى الزمني الذي سيستغرقه المجلس لتحقيق تلك البرامج الواعدة، التي يتضمنها المحور البشري المعرفي وهو خمس سنوات ابتداء من العام الماضي، الذي شهد اعتماد “إستراتيجية العزم”، ولا شك أن عقد الاجتماع الثاني للمجلس الذي سيرأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الجانب السعودي فيه أثناء زيارته الرسمية للإمارات التي بدأت اليوم الأربعاء، يضيف مؤشراً جديداً على الانتظام الذي يتمتع به المجلس في تنفيذ مشاريعه لبناء منظومة تعليمية فعالة تربط البلدين.
