وأدانت المحكمة عشماوي بـ«المشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5 سبتمبر 2013 برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله على أن يتولى أحد أفراد التنظيم الإرهابي تنفيذ العملية، كفرد انتحاري يستقل السيارة المفخخة، ويقوم بتفجيرها أثناء مرور الموكب».
وأدانت المحكمة عشماوي أيضًا بـ«اشتراكه في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013، وضلوعه بالاشتراك في تهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس المُكنى أبو أسماء من داخل إحدى المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية (شرق القاهرة) بعد إصابته بشظايا متفرقة بجسده والمتحفظ عليه بحراسه شرطية، وذلك بالاشتراك مع أفراد آخرين من التنظيم الإرهابي».
وقالت المحكمة في حكمها إن «الإرهابي المذكور تولى قيادة المجموعة الإرهابية المنوه عنها خلفًا للُمكنى أبومحمد مسلم ونهج استخدام تكتيك «الصيد الحر» خلال النصف الثاني من عام 2013 والمتمثل في التحرك بسيارة على الطرق المختلفة بنطاق الجيش الثاني واستهداف المركبات العسكرية (أفراد – نقل) أثناء تحركها باستخدام الأسلحة النارية، وقد قام باستهداف إحدى السيارات العسكرية، والتي كان يستقلها خمسة أفراد تابعون للقوات المسلحة أثناء تحركها بطريق الصالحية الجديدة، وكذا استهدافه سيارة عسكرية أخرى يستقلها ضابط ومجند سابق وأربعة جنود بالكابينة الخلفية حال تحركها بطريق الصالحية الجديدة وبذات الكيفية المذكورة».
وأدانت المحكمة عشماوي بـ«استهدافه سيارة تلر (ناقلة دبابات) محمل عليها دبابة إم 60 بطريق القاهرة – الإسماعيلية واستهدافه إحدى السيارات العسكرية والتي كان يستقلها ضابط ومجند سائق أثناء تحركها بطريق (القاهرة – الإسماعيلية)، وقد أدى ذلك إلى استشهاد مستقلي هذه السيارات من الضباط والأفراد وتدمير هذه السيارات».
وتضمنت إدانة عشماوي «استهدافه مع أخرين من عناصر التنظيم الإرهابي عددًا من المباني الأمنية بالإسماعيلية بتاريخ 19-10-2013 ومن خلال سيارة مفخخة، واشتراكه مع آخرين في عملية استهداف عدد من المباني الأمنية بأنشاص بتاريخ في 29-12-2013، واستهدافه مدرعتين تابعتين لوزارة الداخلية وتدميرهما حال اعتراضهما للسيارة التي كان يستقلها وآخرون من التنظيم الإرهابي بشرق مدينة بدر طريق القاهرة – السويس».
وأدانت المحكمة المتهم أيضًا بـ«استهداف سيارة تابعة لعناصر حرس الحدود والالتفاف حول تبة جبلية والاختفاء خلفها، ثم استهدافها بمجرد وصولها لمنطقة الكمين المخطط وقتل جميع أفرادها والاستيلاء على كل الأسلحة التي بحوزتهم».
كما أدانت المحكمة عشماوي أيضًا بـ«تولى إمارة تنظيم أنصار بيت المقدس عقب مقتل الإرهابي المُكنى أبو عبيده وقبل انتقاله رفقة عناصر التنظيم التابعين له من المنطقة الجبلية بالعين السخنة إلى عناصر التنظيم بالصحراء الغربية، والتمركز في بادئ الأمر في منطقة (البويطي) ثم الانتقال إلى التمركز شرق نقطة حرس حدود (الفرافرة)».
وأدانت المحكمة عشماوي بـ«الضلوع بالرصد والاستطلاع ووضع مخطط استهداف وتنفيذ الهجوم الإرهابي على نقطة حرس حدود (الفرافرة) وقتل جميع ضباطها وأفرادها وتفجير مخرن الأسلحة والذخيرة بها بتاريخ 19-7-2014».
وأدانت المحكمة عشماوي بـ«المشاركة في عمليات قنص لغرف أمن بوابات وحدات عسكرية وكمين شرطة مدنية والتسلل إلى الأراضي الليبية رفقة بعض عناصر التنظيم، وأنه أقام تحت شرعية تنظيم أنصار الشريعة بمدينة أجدابيا ذات المرجعية الفكرية لتنظيم القاعدة وتأسيس حركة «المرابطون» المنتمية إلى تنظيم القاعدة الإرهابي».
