ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”، فقد أماطت الوثائق الليبية اللثام عن وجود تحويلات مالية من عدة جهات محلية لشركة SSTEK التابعة لرئاسة صناعات الدفاع التركية التي يرأس إدارتها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وبحسب الوثائق المسربة، طلبت وزارة داخلية حكومة طرابلس من مصرف ليبيا المركزي تحويل مبالغ في عدة مناسبات لصالح الشركة التركية؛ لغرض ما سمته توريد احتياجات خاصة لصالح وزارة الداخلية.
وتملك شركة BMC التركية المتخصصة في صناعات الآليات المدرعة التركية 55 في المائة من شركة SSTEK، وتعتبر BMC هي الشركة التي صدرت الآليات المدرعة التركية إلى طرابلس قبل أشهر لدعم المليشيات هناك.
وكان تقرير للأمم المتحدة قد كشف في وقت سابق انتهاك تركيا لقرارات حظر التسليح، مؤكداً اتهامات وجهها الجيش الوطني الليبي إلى تركيا بمساعدة المليشيات التابعة لطرابلس.
وأكد التقرير أن قرارات مجلس الأمن بتمديد حظر توريد السلاح إلى ليبيا، وتفتيش السفن المتجهة إليها، لم تمنع تركيا عن تهريب السلاح للمليشيات في البلد الغارق في الفوضى.
ووفق مراقبين، يثير الصمت الدولي الاستغراب إزاء استمرار أنقرة في خرق قرار حظر تسليح ليبيا، رغم كل القرائن وبعد اعتراف “أردوغان” نفسه بدعمه للمليشيات التابعة لحكومة طرابلس.
وفيما تتمسك حكومة الوفاق بأنها الطرف الذي يحظى بالشرعية الدولية في ليبيا، فإنها تساهم بخرق القانون الدولي عبر تسهيل توريد الأسلحة التركية إلى المليشيات المسلحة، والمتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق القانون الدولي
