أوضحت هيئة حقوق الإنسان أن كل مَن يرفض علاج مرضى الإيدز، سواء جهات صحية أو عاملين فيها أو ممارسين صحيين، يكون عرضة للمساءلة.
وقالت الهيئة إن الجهات الصحية ملزمة باتخاذ الاحتياطات الوقائية المعتمدة تجاه مرضى الإيدز، وإجراء التدخلات الجراحية أو التخدير أو التنظير أو علاج الأسنان أو أي إجراءات أخرى إسعافية كانت أو روتينية للمصابين.
وأكدت “حقوق الإنسان” أن مَن يرفض ذلك سيكون عرضة للمساءلة، سواء كان ذا شخصية طبيعية أو اعتيادية، وأن على المنشأة الصحية تدريب ورفع قدرات الممارسين الصحيين وتطبيق أخلاقيات المهن الصحية عند التعامل مع مرضى الإيدز.
ونوهت إلى أن على الجهات الصحية إدراج فحص المرأة الحامل للفيروس، وتقديم العلاج لها ولجنينها، أثناء فترة الحمل والولادة، وكذلك الالتزام بإجراء الفحص بعدوى فيروس نقص المناعة البشري للمرأة الحامل عند الولادة، للحالات التي لم يسبق لها الفحص خلال الحمل، مع توفير العلاج الوقائي للمرأة ولطفلها بغرف الولادة.
