وأوضح الجدعان أن اللائحة تُعد نتاج تعاون بين الوزارة ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والجهات ذات العلاقة، مبينًا أنها تقدم مكاسب وفرصًا للقطاع الخاص بآليات شراء جديدة تعطي أفضلية للمحتوى المحلي، مع منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة أفضيلة في السعر بنسبة 10% بعقود الأعمال والخدمات غير المندرجة ضمن نطاق العقود العالية القيمة.
تفضيل سعري للمنتج الوطني
وأكد الجدعان أن لائحة المحتوى المحلي هدفها تنمية الإمكانات المحلية وتوفير فرص وظيفية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، مع تعزيز القدرات والمنتجات المحلية، وإعطاء أولوية وتفضيل سعري للمنتجات الوطنية، فضلا عن تفضيل للشركات المدرجة بالسوق المالية؛ لحث الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية للمحافظة عليها وحماية مستقبلها، وبذلك تطوير مساهمتها في الناتج المحلي.
ولفت الجدعان إلى أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعمل على إصدار قائمة بالمنتجات الوطنية الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين، كما سيكون للهيئة بالتعاون مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، دور كبير في تحديد المشروعات التي يجب تطبيق آلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي فيها.
وأشار الوزير إلى دور الهيئة في التقييم المالي بآلية تهدف إلى تخصيص وزن للمحتوى المحلي أثناء مرحلة التحليل المالي للعروض بحيث تعطي النسبة العالية من ذلك المحتوى فرصًا أعلى للفوز بالمنافسة، كما ستكون مسؤولة عن أحد أهم أساليب التعاقد الحديثة التي يقدمها النظام الجديد وهي «عقود توطين الصناعة ونقل المعرفة».
تمكين مقدمي العروض
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إنشاء بوابة موحدة لقياس المحتوى المحلي، سيكون لها دور مهم في رقمنة التعاملات الحكومية بمتابعة الإجراءات الخاصة بالمحتوى المحلي، وتهدف إلى تمكين مقدمي العروض من قياس مساهماتهم في المحتوى المحلي ومتابعة تطوراتها أثناء العقد.
وشدد الجدعان على ضرورة التزام الجهة المتعاقدة بآليات تطبيق متطلبات المحتوى المحلي في المنافسات المطروحة، والالتزام بقائمة المنتجات الوطنية الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين عند تنفيذ الأعمال أو المشتريات، مبينًا أنه ستفرض غرامات مالية على غير الملتزمين بمتطلبات المحتوى المحلي.
ويدخل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، اليوم الأحد، حيز التنفيذ لتصبح أحكامها نافذةً على جميع الجهات الحكومية بالإضافة للشركات التي تقوم بالأعمال نيابة عن الجهات الحكومية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية وزارة المالية المنبثقة من (رؤية المملكة 2030)؛ بما يسهم في طريق تعزيز فاعلية التخطيط المالي، وإدارة الموارد المالية بفعالية، وتنظيم وحوكمة إجراءات المشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية، ويعالج جوانب القصور في النظام السابق؛ للارتقاء بكفاءة الإنفاق في المشاريع التنموية.
