وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، دعت جميع المنشآت الكبيرة والمتوسطة الخاضعة لنظام العمل، إلى استكمال إجراءات «التقييم الذاتي»، تنفيذًا للقرار الوزاري الصادر بهذا الشأن، الذي ينص على إلزام المنشآت الكبيرة والعملاقة بأداء التقييم الذاتي قبل نهاية (نوفمبر) الماضي، فيما بدأت مرحلة التقييم الذاتي للمنشآت المتوسطة في 23 (أكتوبر) الماضي، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر.
وأكّدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن خططها لرفع مستوى الشفافية مع المنشآت الخاضعة لأنظمة العمل، وتحسين بيئة العمل فيها، وتحقيق أعلى درجات الامتثال لنظام العمل.
وأوضح خالد أبا الخيل؛ المتحدث الرسمي للوزارة، حينها، أن البرنامج يهدف إلى التأكد من سلامة أنظمة تلك المنشآت وامتثالها من خلال حلقة متكاملة تبدأ بتقييم المنشأة لنفسها ذاتيا والعمل على تصحيح أخطائها قبل الزيارات التفتيشية من قِبل مفتشي الوزارة، داعيًا جميع المنشآت إلى التسجيل في برنامج «التقييم الذاتي» وبدء التقييم الذي سيكون له دور مهم في مساعدة المنشآت على التعرف على مدى امتثالها لأنظمة ولوائح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتصحيح الأخطاء ذاتيًا، كما أنه متطلب للاستفادة من خدمات الوزارة؛ حيث يمكن لجميع المنشآت التسجيل وبدء التقييم إلكترونيًا.
وبيّن أبا الخيل؛ أن مرحلة «التقييم الذاتي» هي أولى مراحل البرنامج، مشددًا على وجوب إجابة المنشأة بمصداقية عن جميع المعايير التي وضعها البرنامج عند البدء بالتقييم الذاتي؛ حيث تم تبسيط مرحلة التقييم ضمن 17 معيارًا تشتمل على خمسة معايير متعلقة بالمنشآت، وستة معايير تتعلق بالعاملين، وستة معايير أخرى تتعلق بتوظيف بعض الفئات الخاصة، وستتولى فرق التفتيش الميداني التابعة للوزارة متابعة دقة المعلومات المدخلة من قبل المنشآت.
وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أصدر في شوال الماضي قرارًا وزاريًا باعتماد برنامج «التقييم الذاتي» للمنشآت الكبيرة والمتوسطة، يتضمن إلزام هذه المنشآت بالتسجيل في البوابة الإلكترونية للتقييم الذاتي، على أن تلتزم هذه المنشآت بأداء هذا التقييم بشكل سنوي في بداية كل عام ميلادي، ويتضمن القرار تعليق الخدمات الإلكترونية لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمنشآت التي لا تلتزم بأداء التقييم في الفترة الزمنية المحددة.
