وبينت المصادر أن التحديث الجديد يهدف إلى تفعيل أجهزة حماية العملات والإتلاف الذاتي للنقود في حقائب نقل النقود ليسهل التعرف على الأوراق النقدية المسروقة حتى يمكن استخدامها كدليل في المحاكم، وسيساعد أيضًا على التقصّي في عمليات السطو وتتبعها من خلال البصمة الوراثية للأحبار، وأخيرًا قطع الطريق على المجرمين من فرصة الاستفادة من النقود المسروقة في عمليات الشراء والبيع…، وغيرها من العمليات المالية.
وبحسب التفاصيل، فإن شركات نقل الأموال سوف تكون ملزمة بتنفيذ الحماية وفقًا للآتي:
1 – منح صلاحية استخدام خاصية التعقب عبر الأقمار الصناعية أو شبكة الجوال GPS للصناديق المسروقة.
2 – يحظر استيراد السيارات المصفحة المخصصة لهذا النشاط أو تصنيعها أو بيعها إلا بعد موافقة من مديرية الأمن العامّ.
وبحسب ما كشفته المصادر فإن الأوراق النقدية التي سوف تستخدم في تغذية أجهزة الصراف ستكون ملطخة بحبر غير سامّ، ولا يمكن إزالته من النقود بالماء أو الوقود أو الغاز أو موادّ التبييض أو التنظيف.
جدير بالذكر أن المادة المحدّثة تنصّ على أن تصدر مديرية الأمن العامّ ترخيصًا مستقلًّا لكل سيارة، على أن تكون جميع السيارات المخصصة لهذا النشاط -سواء المستوردة منها، أو المصنعة محليًّا- مصفحة ومطابقة للمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
