وقال «آل خليفة»، إن هذا الأمر كان واضحًا تمامًا في طريقة تعامل قطر مع دورة الـ«40» للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسلبيتها الشديدة والمتكررة بإرسال من ينوب عن أميرها دون أي تفويض يمكن أن يسهم في حل أزمتها، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية.
وبيّن وزير الخارجية البحريني، أن ما صرّح به وزير خارجية دولة قطر بأن الحوار مع المملكة العربية السعودية قد تجاوز المطالب التي وضعتها الدول الأربع لإنهاء أزمة قطر، وأنها تبحث في نظرة مستقبلية، هو تصريح لا يعكس أي مضمون تم بحثه مطلقًا، قائلًا: «إن دولنا تتمسك تمامًا بموقفها وبمطالبها المشروعة والقائمة على المبادئ الست الصادرة عن اجتماع القاهرة في الخامس من يوليو العام 2017م».
و تنص المبادئ (الست) المشار إليها على الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب، وإيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف، والالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013م، والاتفاق التكميلي لعام 2014م، والالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض في مايو 2017م، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم الكيانات الخارجة عن القانون، ومسؤولية كافة دول المجتمع الدولي عن مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
