طلبت «نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه» السودانية، بالتحري عن ممتلكات وحسابات المصارف، لوداد بابكر الزوجة الثانية للرئيس المعزول عمر البشير. حسبما ذكرت «العربية».
وأمرت نيابة الثراء الحرام والمشبوه، بوضع حرم البشير، رهن الحبس للتحري في بلاغات تتعلق بملفات فساد، تتضمن الاستحواذ على أراضٍ بضاحية كافوري بالخرطوم بحري.
وأفادت مصادر صحفية محلية، أن فريقًا من المباحث داهم أمس منزلها الكائن بضاحية كافوري، واقتادها إلى مقر النيابة للتحقيق، مشيرة إلى أن النيابة ستكمل التحري مع المتهمة، وتنظر ما إذا كانت في حاجة إلى تجديد الحبس لأيام أخرى.
وكشفت المصادر أن نيابة الثراء الحرام والمشبوه، كوَّنت لجنة أخرى للنظر في قضايا متعلقة بمنظمة «سند الخيرية» التي ترأسها حرم البشير، مشيرة إلى أن وداد بابكر، وراء قضايا فساد متعددة، وكانت مختفية عن الأنظار منذ الإطاحة بنظام البشير في 11 أبريل الماضي.
وقد انعقدت اليوم، جلسة النطق بالحكم على الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في قضية الفساد المالي؛ حيث قضت المحكمة بإرسال البشير إلى «دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين» في ختام محاكمة انطلقت في أغسطس الماضي.
وأدين البشير بالثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي. وقال هاشم الجعلي أحد محاميي الرئيس المعزول، بعد أن تحدث مع البشير في قفص الاتهام، إن الرئيس السابق بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة سابقًا لا يسترحم أحدًا ولا يطلب تخفيف الحكم.
في حين أوضح القاضي الصادق عبد الرحمن، الحكم، قائلًا: بما أن المدان تجاوز السبعين عامًا ولا يجوز إيداعه السجن، فقد قررت المحكمة إرساله لدار الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين. وفي رد على سؤال حول الحكم ومدته، قال البشير لـ«العربية» في المحكمة: لا تعليق.
