بغرامات تصل لـ 100 ألف ريال والإغلاق حال التكرار .. “التجارة ” تعتمد جدول جزاءات مخالفات نظام البيع

أصدر وزير التجارة، ماجد القصبي، قراراً بالموافقة على التعليمات التنفيذية لتطبيق جزاءات مخالفات البيع، وفق جدول المخالفات والجزاءات البلدية.

وحدد الجدول أنواع المخالفات والجزاءات التي تقع على المخالف عند ارتكابها، وتراوحت هذه الجزاءات ما بين غرامات بحد أقصى 100 ألف ريال، والإغلاق حال تكرار المخالفة.

ونص قرار الوزير على أن يتولى الموظفون الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير ضبط مخالفات البيع الواردة في جدول المخالفات والجزاءات البلدية وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها وفقا لما نصت عليه اللائحة، وفيما يلي أنواع المخالفات والعقوبات المترتبة عليها والتعليمات الأخرى المتعلقة بها:

العقوبات

أولا: يعاقب المحل بغرامة قدرها 100 ريال في حال مخالفات بطاقة كفاءة الطاقة، ويتم مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، مع إغلاق المحل لمدة أسبوع.

ثانيا: يعاقب المحل بألف ريال غرامة، ويتم مضاعفة الغرامة وإغلاق المحل لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفات التالية:

1-عدم وضع تسعيرة على البضائع المعروضة.

2-الامتناع عن البيع.

3-الامتناع عن إعطاء الفاتورة.

4-عدم توفير الخبز المفرود والصومالي من قبل المخابز الآلية والنصف آلية التي تستلم دقيق معان.

5-الامتناع عن توفير وسائل الدفع الإلكترونية بمنفذ البيع

6- أي مخالفة لأنظمة البيع لم تحدد لها عقوبة.

ثالثا : يعاقب المحل بغرامة قدرها 5 آلاف ريال، ويتم مضاعفة الغرامة وإغلاق المحل لمدة أسبوع، في حال تكرار المخالفات التالية:

1-الهدر في الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تتجاوز5% من الكمية المخصصة للمنشأة أسبوعيا، ويجب على موظف الضبط قبل إيقاع هذه الغرامات أن ينبه المخالف وأن يمهله مدة يوم واحد للتصحيح، ويُطبق الجزاء إذا لم يلتزم بالمدة المحددة للتصحيح أو إذا عاد لارتكابها مرة أخرى.

2-حيازة وعرض سلع مجهولة المصدر أو متضمنة معلومات مضللة، ويجب على موظف الضبط أن يُوقع الجزاء على المخالف، ويحجز السلع بمقتضى محاضر رسمية على أن يتضمن بيان المضبوطات ووضعها، وإحالتها لمدير عام الوزارة بالمنطقة لاستكمال الإجراء المناسب بشأنها.

رابعا: يعاقب المحل بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، ويتم مضاعفة الغرامة وإغلاق المحل لمدة أسبوع، وذلك في حال إعادة تعبئة الدقيق أو استخدامه في غير ما خصص له في المنشأة التي تعتمد في إنتاجها على الدقيق المدعوم من الدولة.

ويجب على موظف الضبط قبل إيقاع هذه الغرامات أن ينبه المخالف وأن يمهله مدة يوم واحد للتصحيح، ويُطبق الجزاء إذا لم يلتزم بالمدة المحددة للتصحيح أو إذا عاد لارتكابها مرة أخرى.

خامسا: في حال زيادة السعر عن الأسعار المحددة بقرار الجهات المختصة أو بقرار وزير التجارة في السلع التموينية، يعاقب المحل بغرامة على كل صنف تم زيادة السعر فيه، وتعادل هذه الغرامة الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع على ألا تتجاوز الغرامة 100 ألف ريال ولا تقل عن 5 آلاف ريال، ويتم مضاعفة الغرامة، وإغلاق المحل لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة.

تعليمات أخرى

تُوقع الجزاءات الواردة في جدول المخالفات والجزاءات البلدية وفقاً للآتي:

1- للمخالفات التي لا تتجاوز قيمة الغرامة المالية 25 ألف ريال، قرار الجزاء وفقاً للفقرة 1 من المادة الخامسة من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، مع إشعار المخالف بالمخالفة وفق البيانات المسجلة في سجله التجاري.

2- للمخالفات التي تتجاوز قيمة الغرامة المالية 25 ألف ريال يتم رفع المخالفة لمدير عام الوزارة بالمنطقة الذي يتبع له لإحالة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 5 من اللائحة، وعلى فرع الوزارة متابعة إصدار القرار وإبلاغ المخالف بها من خلال قنوات التواصل الرسمية التابعة لهم وتوثيق ذلك.

3-في حال ارتكاب المخالف المخالفة ذاتها بعد مضي 6 أشهر من آخر مرة ارتكبت فيها فلا يُعد ذلك تكراراً، ويُطبق في شأنها الجزاء في حدها الأدنى.

4- تُوقع غرامة الامتناع عن إعطاء فاتورة على المنشآت غير الملتزمة بتقديم فواتير وفق اشتراطات الجهات ذات العلاقة.

5-يُلزم المخالف بإزالة المخالفة وتصحيحها على نفقته إذا تطلب ذلك، وفي حال عدم التزامه فتحتسب عليه مخالفة جديدة.

6- لا تُوقع الغرامة على ذات المخالفة لأكثر من مرة إلا في حال التكرار، أو عدم الالتزام بتصحيح المخالفة.

7- يُراعى في جزاء الإغلاق للمحل المنتجات سريعة التلف بطبيعتها، فيُمهل المخالف مدة لا تزيد على (ثلاثة) أيام للتصرف في تلك المواد.

8-في حالة تعدد المخالفات في موقع الضبط، يُوقع الجزاء على المخالفين بحسب نوع المخالفة.

إتاحة التظلم

يجوز التظلم أمام الوزير أو من يفوضه من إيقاع الجزاء خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بإيقاع الجزاء، ويجوز التظلم من القرار الصادر من الوزير أو من يفوضه أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار، في حين لا تنفذ الجزاءات إلا بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً للتظلم أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً للصفة القطعية.