أعلن الفريق المشترك لتقييم الحـوادث في اليمن نتائج التحقيق في عدة ادعاءات بشأن أخطاء ارتكبتها قوات التحالف خلال عملياتها العسكرية في اليمن.
واستعرض المتحدث الرسمي باسم الفريق منصور المنصور – في مؤتمر صحفي عقده اليوم (الثلاثاء) – أربعة ادعاءات، أحدها مقدم من مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وآخر من إحدى وسائل الإعلام، وثالث من منظمة العفو الدولية، والرابع من المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء.
وفيما يلي تفصيل الادعاءات ونتائج التحقيق:
الادعاء الأول: استهداف مبنى تابع لوزارة الداخلية في محافظة أمانة العاصمة بتاريخ 4 فبراير 2018م، ما أسفر عن مقـتل 8 مدنيين وجرح 32 آخرين.
نتيجة التحقيق: تبين أن المبنى يتبع الإدارة العامة للأدلة الجنائية، واستخدمته الميليشيا الحوثية لتخزين الأسلـحـة، وتمنع الميليشيا المدنيين من الاقتراب منه عبر نقطة تفتيش مسلـحة، ويعد – بحسب القانون الدولي – هدفاً عسكرياً مشروعاً.
الادعاء الثاني: تنفيذ التحالف ضربة جوية استهدفت كوخاً سكنياً في منطقة رام بمحافظة حجة في تاريخ 11 يوليو 2018م، ما أدى لمقـتل 7 مدنيين.
نتيجة التحقيق: ثبت أن قوات التحالف لم تنفذ أي ضربات جوية في التاريخ المذكور، وكانت أقرب مهام جوية لمحل الادعاء قبل الادعاء بيوم وبعده بيوم حيث استهدفت في المهمة الأولى مدفعاً يبعد 16 كلم عن محل الادعاء، واستهدفت في المهمة الثانية دبابة تبعد 19 كلم عن محل الادعاء.
الادعاء الثالث: استهداف قوات التحالف لمنزل في قرية الصفراء بمحافظة صعدة في تاريخ 13 يونيو 2015م، ما أدى لسقوط 10 مدنيين وإصابة 7 آخرين.
نتيجة التحقيق: تبين أن قوات التحالف استهدفت مبنى يستخدم لعقد الاجتماعات بين القيادات الحوثية، وكذلك “هنجر” يستخدم لتخزين الأسلحـة، ونتج عن الاستهداف مقـتل أحد القيادات وإصابة آخر، ويعد الاستهداف متوافقاً مع القانون الإنساني.
الادعاء الرابع: استهداف قوات التحالف لمنزل حارس “النصب التذكاري المصري” في العاصمة صنعاء بتارخ 25 ديسمبر 2017م، ما أسفر عن سقوط 11 مدنيا وإصابة 4 آخرين.
نتيجة التحقيق: تبين أن المبنى كان مقراً لاجتماع عدد من القيادات الحوثية البارزة، وكانت العربات العسكرية والأطقم المسلـحـة تنتشر في محيط النصب التذكاري لتأمين الاجتماع، ولم يكن هناك أي مدنيين في محيط تأثير الاستهداف، وكان الاستهداف مشروعاً؛ لكن ينصح الفريق بتقديم مساعدات عن الأضرار الجانبية في موقع النصب التذكاري.
