أكدت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني أن قيام مقدم الخدمة الصحية بإلزام المؤمن له بدفع تكاليف الخدمات العلاجية نقدًا لحين ورود موافقة شركة التأمين، يعد إجراء مخالفاً للنظام.
وأشار تعميم للمجلس إلى أنه رصد عددًا من التجاوزات خلال الزيارات الميدانية لأطراف العلاقة التأمينية، وكذلك الشكاوى الواردة للمجلس بقيام بعض مقدمي الخدمات بإلزام المؤمن لهم بدفع تكاليف الخدمات العلاجية نقدا لحين ورود موافقة شركة التأمين.
وشددت الأمانة العامة للمجلس على أن هذا الإجراء مخالف للائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني، وعلى مقدمي الخدمة الالتزام بتقديم الرعاية الصحية للمؤمن لهم حسب اللائحة التنفيذية والتعاميم والقرارات الصادرة منه.
وأبانت أنه سوف تتم متابعة الالتزام بالتعميم، فيما سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال عدم التقيد بذلك.
