أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إتاحتها إمكانية الإعارة المؤقتة للعاملين في منشآت القطاع الخاص في المجال الصحي، عبر برنامج “أجير”.
وقالت الوزارة إن الهدف من ذلك تيسير وتنظيم وصول المنشآت الصحية إلى القوى العاملة المتواجدة في المملكة، مبينة أن إجمالي عدد القطاعات الخاضعة لهذا النظام وصل الآن إلى 4 قطاعات.
وأكدت الوزارة أن إعارة العاملين بين القطاعات المشمولة بنظام أجير تتم بشكل إلكتروني مشددة على أنها ستكون خاضعة للشروط المعتمدة والتي تتطلب أن تكون المنشأتان تمارسان النشاط ذاته، وأن تكون المنشأة المعار لها في النطاق الأخضر المتوسط فما فوق.
وأضافت أن الشروط تشمل أيضاً ألّا تتجاوز فترة الإعارة مدة 12 شهراً خلال عامين، ولا يتم إعارة أكثر من 20% من العمالة الأجنبية في المنشأة، مع التأكيد على المنشآت الصحية الالتزام بالحد الأدنى من الكوادر حسب اشتراطات وزارة الصحة.
وأوضحت أنه لإتمام الإعارة يلزم إصدار ترخيص مزاولة المهنة من قبل وزارة الصحة لكافة الممارسين الصحيين للجهة المعار إليها.
ويتيح برنامج أجير للمنشآت إعارة خدمات عمالتها الفائضة للمنشآت الأخرى بشكل مؤقت بما يتوافق مع أنظمة ولوائح وزارة العمل، وذلك بهدف تقليل وقت وجهد الوصول إلى الأيدي العاملة وتوفيرها بشكل أسرع وأسهل، إضافة إلى تدوير الخبرات داخل سوق العمل، وضمان الحماية من مخالفات أنظمته.
يذكر أن وزارة العمل كانت قد أطلقت برنامج أجير عام 2014 للمساهمة في تنظيم وتيسير الوصول إلى القوى العاملة، حيث يهدف إلى الاستفادة من القوى الموجودة في المملكة بدلاً عن الاستقدام.
