رحبت هيئة حقوق الإنسان بقرار وزارة العدل، الوارد في تعميم صادر من وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، والقاضي بمنع المأذونين من إجراء عقود الزواج لمن يقل عمره أو عمرها عن 18 عاماً.
وأشارت الهيئة إلى أن قرار الوزارة والتعميم الصادر من وزير العدل بمنع زواج القُصّر من الجنسين، وإقرار محاسبة المأذونين المخالفين والرفع بهم لوزارة العدل لإصدار العقوبات اللازمة، يأتي تأكيداً للتطورات التي تشهدها المملكة في مجال حقوق الإنسان.
يذكر أن هيئة حقوق الإنسان كانت قد أوصت في نوفمبر الماضي بالإسراع في إصدار نظام يحدد العمر المسموح به للزواج بـ18 عاماً، ومنع زواج من هم دون هذا العمر، باعتبار أن أقل من هذا العمر يعد مرحلة الطفولة، وفق ما تشير له العديد من الأنظمة المحلية، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي أصبحت المملكة طرفاً فيها.
