كشفت الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، الإجراءات التي تتبع مع الموظف الحكومي حال تورطه في قضايا فساد وهروبه خارج المملكة.
ونصت اللائحة التنظيمية على أنه، في حال هروب المتورط أو المشتبه به أو المتهم بجريمة فساد مالي أو إداري خارج المملكة أو وفاته مع توافر أدلة كافية لإدانته؛ تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – بالعمل على الحصول على الأدلة والوثائق ونتائج التحقيق إن وجدت، وذلك لغرض اتخاذ ما يلزم من إجراءات لرفع دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب النظر في إعادة متحصلات الجريمة.
وأضافت، بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية المذيل بالصيغة التنفيذية، تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتنسيق مع وزارة العدل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ الحكم داخلياً أو خارجياً وفقاً لنظام التنفيذ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وقاعدة المعاملة بالمثل.
وألزمت اللائحة جميع الجهات المختصة بالتعاون التام مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بما يضمن الاستجابة الفورية لطلباتها فيما يتصل بقضايا جرائم الفساد المالي أو الإداري، وفي حال تقصير أي من تلك الجهات أو أحد موظفيها في شأن تلك المهمات يساءل المتسبب، وتتخذ بحقه الإجراءات النظامية.
