تضمنت مسودة القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات، التي أصدرتها “ساما” أمس (الأحد)، مقترحاً يطالب بمنح تراخيص لشركات نقد إلكتروني، للعمل في سوق المملكة ضمن متطلبات واشتراطات جزائية صارمة.
وبحسب المصادر، فإن الجهات المالية المختصة بدأت في دراسة المقترح الذي تضمنته المسودة، التي أصدرتها “ساما” في إطار تنظيمها لسوق خدمات المدفوعات، والتي تضمنت أيضاً مقترحاً بالسماح للمصارف بالتقدم بطلبات لتأسيس شركات مدفوعات في المملكة.
وكانت “ساما” طرحت المسودة للعموم للإدلاء بمرئياتهم حول التوجهات المالية التي تضمنتها، واقترحت “ساما” حداً أدني لرأس مال تأسيس شركات المدفوعات الصغيرة 5 ملايين ريال، و15 مليونًا كحد أدنى لرأس مال الشركات الكبيرة، كما وضعت مبلغ 10 ملايين ريال كحد أدنى لتأسيس شركات النقد الإلكتروني الصغيرة، و30 مليوناً للشركات الكبيرة.
