أُدين 16 متهماً بينهم مواطنون ووافدون، بأحكام بالسجن بلغ إجماليها 57 عاما و6 أشهر، وغرامات مالية بلغت 26 مليون ريال؛ لارتكابهم جرائم غسيل أموال وتستر تجاري وتمكين وافدين من حسابات بنكية ومؤسسات دون متابعة من صاحب الشأن.
وأوضحت النيابة العامة، أن التحقيقات أثبتت أن المتهمين شكلوا تنظيماً عصابيا يُدار من قبل وافدين، وأن المتابعة والمراقبة كشفت 60 دليلا وقرينة على ارتكابهم الجرائم المذكورة، قدمتها النيابة للمحكمة.
وأدانت المحكمة المتهمين بالسجن والغرامات المذكورة إضافةً إلى الإبعاد والمنع من دخول المملكة للوافدين، ومنع المواطنين من السفر لمدد مماثلة لمدد محكومياتهم، وشطب سجلات 10 مؤسسات تجارية.
كما أثبتت التحريات بشأن هذا التشكيل، أنه يعمل تحت تستر بعض المواطنين، عبر تمكينهم الوافدين المتورطين من التصرف في مؤسساتهم وسجلاتهم التجارية وحساباتهم البنكية، ما مكّنهم من ممارسة نشاط جمع وحيازة الأموال بطريقة غير مشروعة وتحويلها إلى خارج المملكة.
