نشرت وكالة “رويترز” تقريرًا عما وصفتها بـ”أكبر وأطول أزمة ديون بالمملكة”؛ حيث وافقت محكمة الدمام التجارية الأسبوع الماضي على مطالبات بحوالى 14 مليار دولار فيما يتعلق بانهيار إمبراطوريتين للأعمال قبل عشر سنوات؛ لتكون بذلك أكبر وأطول أزمة ديون في السعودية قد اقتربت من الحل.
وأفادت وثيقتان من المحكمة بأنها وافقت على مطالبات بأكثر من سبعة مليارات دولار من دائنين ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، وحوالى 6.5 مليار دولار ضد رجل الأعمال الكبير معن الصانع وشركته التي تحمل اسم مجموعة سعد.
وخلّف توقف عمل الشركتين بسبب خلاف بين الطرفين، ديونًا لم تسدد بمليارات الدولارات لعشرات البنوك المحلية والدولية.
ولن تقدم النهاية التي تضعها المحكمة، للأزمة، نوعًا من المساعدة لأولئك الدائنين فحسب؛ وإنما على نطاق أوسع ستكون مؤشرًا هامًّا للمستثمرين الدوليين؛ إذ سيجري حل القضايا بموجب قانون جديد للتفليسات في المملكة بدأ تطبيقه في 2018 في إطار إصلاحات اقتصادية تسهم في تطوير البيئة الاستثمارية فالسعودية.
وبحسب إحدى الوثيقتين اللتين اطلعت عليهما “رويترز”؛ وافقت محكمة الدمام التجارية الأسبوع الماضي على مطالبات بأكثر من سبعة مليارات دولار ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه من إجمالي قائمة مطالبات بقيمة 12 مليار دولار تقريبًا.
وأظهرت الوثيقة أن المحكمة وافقت على مطالبات من أكثر من سبعين مؤسسة مالية في قضية مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، بما في ذلك بنوك سعودية وإقليمية وبنوك دولية مثل بي.إن.بي باريبا ودويتشه بنك، وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان.
لكنها رفضت اثنين من أربع مطالبات من المؤسسة المصرفية العالمية، وهو بنك بحريني له مطالبات بحوالى ثلاثة مليارات دولار ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه. وكان البنك قد جمع الأموال للمجموعة من أسواق عالمية وتحويلات وصناديق.
وبحسب وثيقة المحكمة، جرت الموافقة على مطالبتين للبنك بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبًا من الثلاثة مليارات دولار.
