أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بالشراكة مع إمارة منطقة حائل، اليوم الأربعاء، قرارًا وزاريًّا يقضي بتوطين عدد من الأنشطة والمهن في المنطقة بنسب تتراوح ما بين 50 و100%.
وجاء القرار بناءً على مذكرة التفاهم المبرمة بين الإمارة والوزارة، وتوصيات «اللجنة العليا لبرنامج التوطين» بالمنطقة، التي يرأسها أمير حائل عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن القرار تضمن تحديد نسب التوطين لكل الأنشطة المستهدفة مع توضيح المهن المستثناة من القرار، و مراعاة التدرج في التطبيق بنسب تتراوح ما بين 50 و100%؛ حيث حددت نسبة توطين لا تقل عن 50% في وكالات الدعاية والإعلان، ونشاط نقل العربات المعطلة للمؤسسات، ونسبة 70% لمكاتب تقديم الخدمة التي تشمل (مكاتب العقار، ومكاتب التأمين، ومكاتب الخدمات العامة والتعقيب، ومكاتب الاستقدام)، ووكالات السفر والسياحة، ونسبة 100% للمراكز التجارية المغلقة «المولات»، والعربات المتنقلة «الفود ترك»، والجمعيات والمؤسسات غير الربحية ولجان التنمية، ومهنة محاسب «كاشير» في منافذ البيع للأنشطة التجارية التي تتجاوز مساحتها 200 متر مربع، ونقل العربات المعطلة للأفراد .
وأشار أبا الخيل إلى أن القرار اشتمل على ضرورة الالتزام بقرارات التأنيث، وشروط عمل المرأة عند تشغيلها بالنسبة للأنشطة والمحلات التي قد صدر لها قرارات سابقة، كما سيطبق في حق المنشأة التي تخالف القرار عقوبة «مخالفة توطين المهن» المقصورة على السعوديين والسعوديات بحسب اللوائح والأنظمة.
وسيدخل القرار حيز التنفيذ خلال 90 يومًا.
