كشفت معلومات مسربة من «تقرير سري»، لمراقبي العقوبات بالأمم المتحدة، عن أن «ميليشيا الحوثي الإرهابية لم تشن الهجمات التي استهدفت معملي شركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص، 14 سبتمبر الماضي»، وأشارت المعلومات بطريق غير مباشر إلى مسؤولية إيران عن الهجوم، كون «جماعة الحوثي لا تزال تتلقى دعمًا عسكريًا من النظام الإيراني، يتمثل في بنادق هجومية وقاذفات صواريخ وصواريخ موجهة مضادة للدبابات وكذلك أنظمة صواريخ كروز الأكثر تطورًا».
وعززت معلومات التقرير السري لمراقبي العقوبات بالأمم المتحدة، اتهام إيران بالمسؤولية عن الجريمة، وتوافق التقرير مع مبادرة الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية بإلقاء المسؤولية على طهران، وقال محققو الأمم المتحدة إن الطائرات المسيرة والصواريخ الكروز المستخدمة في الهجوم «ذات نطاق يكفي لإطلاقها من الأراضي اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين».
ونبهت التسريبات إلى أن «بعض هذه الأسلحة لها خصائص فنية تشبه الأسلحة المصنعة في إيران»، وأشارت المعلومات نفسها إلى أنه «على الرغم من ادعاءات الحوثيين بتنفيذ الهجوم على بقيق وخريص في 14 سبتمبر 2019»، فقد عبر محققون دوليون تابعون للأمم المتحدة -وفقًا لوكالة «رويترز»- عن شكوكهم في أن الطائرات المسيرة والصواريخ الكروز المستخدمة في الهجوم تابعة للجماعة.
وأضافت المعلومات أن «الهجوم على بقيق وخريص جاء من اتجاه شمالي/ شمالي غربي وشمالي/ شمالي شرقي على الترتيب، وليس من الجنوب كما للمرء أن يتوقع في حالة الإطلاق من الأراضي اليمنية»، وأشار الخبراء الأمميون إلى أنهم لا يعتقدون أن «الأسلحة المتطورة نسبيًا تم تطويرها وتصنيعها في اليمن»، يأتي هذا فيما أشارت «رويترز» في نوفمبر الماضي إلى أن المرشد الإيراني علي خامنئي، وافق على الهجوم على معامل أرامكو.
وتسببت الهجمات التي استهدفت منشآت أبقيق وخريص في ارتفاع أسعار النفط وفي حرائق وأضرار وأوقفت أكثر من خمسة في المئة من إمدادات النفط العالمية، قبل أن تسارع السعودية باستئناف إنتاجها النفطي بالكامل، فيما وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، في سبتمبر، إلى أن بلاده تنتظر نتائج تحقيقات الأمم المتحدة قبل أن تعلن كيف سترد.
وقال حينها: «أرسلت الأمم المتحدة أناسًا للمشاركة في التحقيق، وأرسلت دول أخرى خبراء ليشاركوا في التحقيق.. حين ينتهي الفريق القائم على التحقيق من تحقيقاته سنعلن الأمور على الملأ…»، فيما توجه خبراء من الأمم المتحدة يراقبون العقوبات الدولية على إيران واليمن إلى المملكة العربية السعودية بعد أيام من وقوع الهجوم.
والتقرير (اطلعت عليه رويترز) صادر عن لجنة الخبراء المستقلة، التي ترفع تقريرًا مرتين في السنة لمجلس الأمن فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات المتصلة بالصراع الدائر في اليمن، وتم تقديم التقرير للجنة العقوبات الخاصة باليمن في مجلس الأمن الدولي في 27 ديسمبر، لكنه لن يعلن على الملأ إلا في وقت لاحق هذا الشهر أو في الشهر المقبل.
