قال معهد التمويل الدولي إن ركود الاقتصاد الإيراني، الذي يعاني بسبب عقوبات تحدّ من مبيعات النفط، سيشتدّ خلال السنة المالية الحالية، وقد تتراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 73 مليار دولار بحلول مارس، لتفقد البلاد بذلك قرابة 40 مليار دولار خلال عامين.
ووفق “رويترز”، أضاف المعهد هذا الأسبوع أن اقتصاد إيران انكمش 4.6 بالمائة في السنة المالية 2018-2019، ومن المتوقع أن يتفاقم الانكماش إلى 7.2 بالمائة في السنة المالية الحالية.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 من منتجي المعادن وشركات التعدين في إيران الأسبوع الماضي؛ ردّاً على هجوم إيراني استهدف قوات أمريكية في العراق؛ انتقاماً لمقتل قائد عسكري إيراني في ضربة بطائرة أمريكية مسيّرة في بغداد.
وإيران ليست من كبار منتجي المعادن، لكن العقوبات تزيد الضغوط على الاقتصاد الذي يكبله تراجع حجم صادرات النفط الخام والمكثفات، والذي انخفض إلى أقل من 0.4 مليون برميل يومياً في الشهور القليلة الماضية بعدما بلغ ذروته عند 2.8 مليون برميل يومياً في مايو 2018.
وقال معهد التمويل الدولي: “لم يسفر تراجع الواردات إلا عن تعويض جزء من التراجع الكبير في الصادرات. ونتيجة لهذا، تحوّل ميزان الحساب الجاري إلى عجز طفيف للمرة الأولى منذ عام 1998”.
