كشف عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله السفياني عن أن مشروع مقترح الجمعية الوطنية لمعايير الإعلان والتسويق؛ يشمل المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد السفياني بحسب “عكاظ” أن المشروع يعالج غياب نظام موحد للإعلان والتسويق سواء في الجهات الحكومية أو الخاصة، خصوصا أن بعض المؤثرين ليس لديهم مؤسسة أو سجل تجاري ولا يخضعون لنظام البلديات والضريبة.
وأوضح أنه طالب في الجلسة الأخيرة لمجلس الشورى، هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بمراجعة العقود الحكومية مع مؤثرين في الشبكات الاجتماعية؛ لأن ما ينشر يشير إلى أنها مبالغ كبيرة وهدر للمال العام.
يذكر أن المشروع المقترح والذي وافق مجلس الشورى على دراسته في نوفمبر 2018، يتكون من 62 مادة، تهدف إلى وضع ضوابط للتسويق الإلكتروني بما فيها مشاهير التواصل الاجتماعي، وكذلك عقوبات للمخالفين منهم، تشمل الغرامة المالية التي لا تزيد على 500 ألف ريال ولا تقل عن 10 آلاف، ومنع المخالف من ممارسة الإعلان والتسويق مدة لا تتجاوز 180 يوماً.
كما تتضمن العقوبات تعليق التصريح مدة لا تتجاوز عاماً وإلغاءه، والسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، على أن يحق لكل مَن لحقه ضرر أو غرر من جراء مخالفة المعلن والمسوق طلب التعويض من الجهات المختصة.
