علمت من مصادر أن مؤسسة النقد العربي السعودي تلقت عددًا كبيرًا من الشكاوي ضد أحد تطبيقات المحافظ الإلكترونية الحديثة، التي تخضع لإشراف مؤسسة النقد كجزء من البيئة التجريبية التشريعية، ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وبينت المصادر أن التطبيق بدأ في فرض رسوم بمقدار 1.5 ريال على عمليات استخدام البطاقات الائتمانية، بدءًا من ريال حتى 10 آلاف ريال، والتي وصلت بالرسوم إلى سقف 157 ريال تقريبًا بالإضافة إلى الضريبة المضافة .
وكشف بعض العملاء عن أن مؤسسة النقد تواصلت معهم وأكدت أن هذا الأمر إجراء داخلي لدى الشركة مالكة التطبيق، وسيتم النظر في شكاواهم وتصعيدها للجهات العليا بالمؤسسة للنظر في طلباتهم التي أكدوا فيها أن فرض الرسوم مخالف لما نصت عليه المادة 60 من لوائح ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري والتي أكدت أنه لا يحق للتاجر فرض رسوم إضافية عند استخدام بطاقة الائتمان في المحلات التجارية.
وأوضحت الشركة، في تصريح سابق على موقع «تويتر»، أن هذه الرسوم لتغطية تكلفة استخدام البطاقة الائتمانية.
