أظهر التقرير السنوي لمؤشرات «مدركات الفساد»، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، أن أربع دول عربية احتلت قائمة أكثر عشر دول فسادًا في العالم، وهي السودان وليبيا واليمن وسوريا، فيما أظهر المؤشر أن الإمارات هي الأقل فسادًا في المنطقة، بينما تقدمت المملكة العربية السعودية اربعة مراكز في مجال مكافحة الفساد؛ بفضل الحملة التي دشنتها المملكة في العام 2017 لمكافحة هذه الجريمة.
ورصد التقرير تراجع سوريا بـ13 نقطة، مقارنة بعام 2012. كما تراجع اليمن ثماني نقاط خلال الفترة ذاتها، وفي المقابل كانت الإمارات العربية المتحدة هي الأقل فسادًا بين الدول العربية، فيما خصص التقرير جزءًا لتونس؛ إذ ذكر أنها تعاني حالة جمود خلال السنوات الخمس الماضية فيما يتعلق بمؤشرات الفساد، وحققت تونس 43 من أصل مائة نقطة في مؤشر مدركات الفساد.
وخلال الفترة التي ذكرها التقرير، أجرت تونس تعديلات قانونية من شأنها حماية المبلغين عن الفساد، وتحسين القدرة على الوصول للمعلومات، وإفساح المجال للمجتمع المدني وإرساء المحاسبة المجتمعية، كما أرجع التقرير جمود موقف تونس لعدم محاسبة أي من المسؤولين السياسيين على الجرائم المتعلقة بالفساد، أو رد أي من الأموال المنهوبة، وهو ما يرجع في جزء منه لغياب الاستقلال التام للقضاء.
وقُسمت الدول إلى ست مناطق، هي الأمريكتان وغرب أوروبا والاتحاد الأوروبي، والصحراء الإفريقية، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشرق أوروبا وآسيا الوسطي، وشرق آسيا والمحيط الهادي.
وكانت دول غرب أوروبا ودول الاتحاد الأوروبي، هي الأقل فسادًا؛ إذ حل في المراكز الخمسة الأولى الدنمارك، ثم نيوزيلندا، ثم فنلندا، ثم سنغافورة، ثم السويد.
ويركز مؤشر مدركات الفساد لعام 2019 على العلاقة بين السياسة والمال والفساد، ويستند على بيانات حول شفافية تمويل الحملات السياسية، ووصول الجمهور الى عملية اتخاذ القرار.
