قضت المحكمة العمالية بجدة بتعويض مواطن بنحو نصف مليون ريال، بعد تعرضه للفصل التعسفي بشكل مخالف لنظام العمل من إحدى الشركات العاملة في مجال المواد البترولية.
تعود تفاصيل الواقعة، وفقا لـ”الرياض”، إلى قيام الشركة بفصل أحد المواطنين العاملين على رتبة مدير مصنع، دون سبب؛ الأمر الذي دفعه إلى رفع دعوى قضائية مطالبا بمستحقاته، والتي من بينها المدة المتبقية من العقد.
ورغم ردّ الشركة على الدعوى بأن العلاقة التعاقدية مع المواطن هي “عقد مقاولات” وليس “علاقة عمالية”؛ إلا أن محامي الموظف المفصول تمكن من تقديم الأدلة التي تثبت العلاقة العمالية، والتي من بينها عقد العمل الرسمي وخطاب تعريف بالراتب مختوما من الشركة، فضلا عن خطابات الشكر للموظف والتعاميم الداخلية للشركة.
وألزمت المحكمة الشركة بدفع تعويضات، من بينها 43 ألف ريال مكافأة نهاية الخدمة، وبدل إجازة بحوالي 224 ألف ريال، إضافة إلى إلزامها بمنحه شهادة الخدمة.
