تستعد الحكومة الهولندية، لسن تشريع قانوني يتيح للمواطنين، خاصة من تجاوزوا السبعين عامًا، حرية اختيار «حبوب الانتحار» للتخلص من حياتهم.
وقد طرح القاضي في المحكمة العليا الهولندية، أستاذ القانون هويب دريون، قبل أربعين عامًا، فكرة أن الدولة يجب أن تتيح للمواطنين الذين تجازوا الـ70 عامًا، حرية اتخاذ القرار بالموت؛ إلا أن المقترح قوبل بالرفض حينها. وقد توفي دريون لأسباب طبيعية في منزله بمدينة ليدن عام 2004، عن عمر ناهز 86 عامًا، لكن الاقتراح الذي فجره قبل 40 عاما، يُطرح حاليًّا على طاولة الحكومة التي تستعد لمعالجته وتنفيذه.
وعمل دريون على كتاب بعنوان «اختيار نهاية الحياة لكبار السن» بعد لقاء صدفة، مع رجل عجوز شعر بالرعب من احتمال إنهاء أيامه في دار للمسنين.
وقال دريون، آنذاك: «يبدو لي أن العديد من كبار السن سيجدون راحة كبيرة إذا أمكنهم الحصول على وسيلة لإنهاء حياتهم بطريقة مقبولة في الوقت الذي يكون فيه ذلك الأنسب لهم».
ونشرت الحكومة الهولندية دراسة أولية، عن تعريف القطاع السكاني في البلاد الذي يمكنه استخدام الحبوب الانتحارية، والتي يمكن أن تكون حقيقة واقعة هذا العام. وتكشف بيانات الدراسة التي أعدتها الحكومة، أن هناك جزءًا من السكان تزيد أعمارهم على 55 عامًا ويتمتعون بصحة جيدة، إلا أن لديهم رغبة في الموت بكامل صحتهم، لكن نسبتهم هي 0.18% من تلك الفئة العمرية، وهي نسبة لا يمكن تشريع قوانين على أساسها.
ومن المحتمل أن تكون هولندا (إلى جانب بلجيكا) البلد الأكثر تضررًا من هذا التفسخ الاجتماعي الضخم لوفاة المرضى بتلك الطريقة.
وعندما صدر قانون القتل الرحيم الأول عام 2002، تم استخدامه على 1880 حالة، وبعد خمس سنوات تم توسعه الشروط لتتمكن من تطبيقها، وفي الوقت الحالي يوجد ما يقرب من 7 آلاف شخص يختارون الوفاة بتلك الطريقة، بما يُعادل نحو 20 حالة يوميًّا.
كان لكتاب القاضي هويب دريون «اختيار نهاية الحياة لكبار السن»، تأثير كبير على النقاش الذي أدى إلى الموافقة على قانون القتل الرحيم.
والآن يأتي التأثير من حزب «ديمقراطيون 66» الليبرالي، الذي يُعد جزءا من المجموعة السياسية التي تدعم الأغلبية الحكومية في لاهاي، والتي تضمن برنامجها قضية «حبوب الموت» الخاصة بالمسنين.
ويؤكد المتحدث باسم حزب «ديموقراطيون 66»، أن الحكومة تمضي ببطء شديد في معالجة الفكرة، وهذا هو السبب في أنهم قرروا تقديم تشريعهم في فبراير الجاري؛ بحيث لا يكون هناك شك في استعدادهم للمضي قدمًا في هذه الخطوة.
وفي يونيو الماضي، أطلقت الحكومة الهولندية حملة جديدة لتشجيع المواطنين المرضي على التفكير أكثر في إنهاء حياتهم، بينما المثير في الأمر أن الرابطة الهولندية لإنهاء الحياة الطوعية (NVVE) ، وضعت من بين أهدافها تمديد حدود قانون القتل الرحيم.
ووفقًا لمتحدث باسم وزارة الصحة الهولندية، فإنه بمجرد نشر تقرير الخبراء الجديد، ستطلق الحكومة النقاش مرة أخرى على المجتمع الهولندي، وليس من المتوقع إعداد مشروع القانون قبل نهاية الصيف المقبل.
وتقول كارلا ديك فابر، واحدة من أكثر نواب الاتحاد المسيحي نشاطا، إن النقاش حول حبوب «انهاء الحياة» قد بدأ بالفعل في عام 2014، عندما تم طرح الاقتراح بأن الأشخاص الذين يعتقدون أنهم قاموا بكل شيء يريدونه في الحياة، فيمكنه ببساطة أن يقرروا الموت في أي وقت يناسبهم.
وأضافت النائبة الشابة، أن الشيء الوحيد الذي يتغير في ما يتعلق بالقتل الرحيم هو أنه بدلًا من تناول هذه الحبوب بواسطة الطبيب، فإن هؤلاء الأشخاص الأصحاء ولا يعانون من مرض خطير يمكنهم فعل ذلك بأنفسهم.
الحجه الرئيسية التي تستند إليه النائية فابر، هي أن «مهمة الحكومة هي حماية المواطنين، خاصة الأكثر ضعفًا أو الأكبر سنًا ولا يمكن أن تساعد في الانتحار في نفس الوقت.
وتعتقد نائبة الاتحاد المسيحي فابر، أنه بمجرد أن يكون «الانتحار المساعد» قانونيًّا، فقد يتم تشجيع العديد من كبار السن من قبل محيطهم على التفكير في انهاء حياتهم بتلك الطريقة.
وتعد أصوات الحزب المسيحي ليست ضرورية لتحقيق أغلبية في النقاش البرلماني حول هذا القانون الجديد؛ لأن هناك أحزابًا أخرى غير موجودة في الحكومة وترغب في دعم ذلك القانون.
