كشف وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، اليوم الثلاثاء، اتفاقًا بين الحكومة وجماعات التمرد في إقليم دارفور، على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك خلال محادثات سلام في جوبا.
وسيكون الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ضمن عدد من المسؤولين الذين ستسلمهم الخرطوم للمحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامهم بجرائم حرب، وفقًا لما ذكره مصدر حكومي رفيع في السودان لـ«CNN».
وكجزء من الاتفاق المبرم بين الحكومة وحركة المتمردين، وافق المجلس السيادي على تسليم أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين وقائد سابق لأحد الميليشيات القبلية، علي خشيب، والذي أكد المصدر أنه هارب.
ونشرت وكالة أنباء السودان الرسمية، اليوم، خبرًا يفيد بعزم المجلس السيادي على تسليم عدد من المسؤولين السابقين المطلوبين للمحكمة.
وفي بيان مصور، قال أحد أعضاء المجلس السيادي إن تسليم جميع المطلوبين للمحكمة الدولية سيجري، دون أن يذكر اسم البشير على وجه التحديد.
يذكر أن الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، لكن الوزير لم يذكره بالاسم خلال حديثه مع «رويترز».
