أوضح المحامي هشام الفرج أن عفو الضحايا المجني عليهم عن المتهمة بالخطف لا يسقط عنها العقوبة، مؤكداً أنه سيتم التحقيق معها لمعرفة ملابسات الواقعة وحال إنكارها سيقابل ذلك وجود طفل لقيط معها دون تبليغ الجهات الرسمية، وهو ما يعد قرينة قوية على الخطف.
وأضاف الفرج وفقاً لـ”الوطن”، أن دعوى الحق العام لا تسقط بالتعاطف أو التنازل؛ نظراً لبشاعة الجريمة حتى في حالة عفو الضحايا عن الجناة حباً فيهم، مبيناً أنه يحق لوالدي الضحية المطالبة بالحق الخاص من الجناة إضافة إلى الحق العام.
