حذرت محكمة صينية اليوم السبت من أن إخفاء أعراض الإصابة بفيروس كورونا عمدًا أو الإدلاء ببيانات زائفة تتعلق بانتشار الفيروس يمثل جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وتضمن قرار أصدرته المحكمة، وفقًا لصحيفة “بكين ديلي” الرسمية، أن إخفاء تاريخ السفر الخاص بالأفراد يرقى إلى مستوى جريمة، وأنه في حال تسبب أي ساكن في انتشار الفيروس فيمكن أن يواجه عقوبات لتعريضه سلامة العامة للخطر.
وشدد القرار على أنه في بعض الحالات يمكن الحكم على المخالفين بالسجن عشرة أعوام أو بالسجن مدى الحياة أو بالإعدام.