أحالت النيابة العامة في أبوظبي بلاغًا يتهم الداعية الديني وسيم يوسف بالترويج، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأفكار من شأنها إثارة الفتنة في المجتمع والعنصرية، إلى محكمة أبوظبي الابتدائية.
وقيّدت النيابة الواقعة جناية طبقًا للمواد (1) و (24) و(41) من المرسوم بقانون اتحادي لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعدَّل بمرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بحسب «الإمارات اليوم».
وأمرت النيابة بإحالة المتهم وأوراق القضية إلى محكمة أبوظبي الابتدائية للعقاب، وفقًا للقيد والوصف.
وكانت محكمة جنح أبوظبي، قررت حجز قضايا 5 متهمين بسبّ وقذف وسيم يوسف على وسائل التواصل الاجتماعي، للحكم في جلسة 3 مارس المقبل، في آخر تطور لقضايا سبه وقذفه، على خلفية تشكيكه في صحيح البخاري، وحديثه عن بعض الصحابة والتابعين.
وخلال الجلسة حضر 4 متهمين وتغيب الخامس لظروف مرضه، وقدم دفاعه تقريرًا طبيًا عن حالته للمحكمة، وتناوَب المحامون، فيما أنكر جميع المتهمين الحاضرين التهم المنسوبة لهم، وطالبوا بعدم قبول الدعاوى والحكم ببراءتهم، ورفض الدعاوى المدنية.
وأجمع دفاع المتهمين الخمسة، على عدم وجود معرفة سابقة بين المتهمين والشاكي، وأن تغريداتهم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» كانت في إطار الرد على ما يقوله في الإعلام، وتشكيكه في صحيح البخاري، وحديثه عن بعض الصحابة والتابعين، وذلك في إطار حرية الرأي النابع من غيرتهم على دينهم ووطنهم، خاصة وأن بعض المنصات الخارجية استخدمت تصريحات الشاكي في الإساءة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ودفع المحامون بانتفاء أركان القضية، وذلك لأسباب عدة تضمنت قيام الشاكي بتقديم البلاغ بعد مرور الفترة القانونية على حق التقاضي والبالغة ثلاثة أشهر، وحق النقد المباح، والإعفاء من العقوبة لحسن نية المتهمين، وانتفاء الركنين المادي والمعنوي للجريمة، بالإضافة إلى أن البلاغات تم فتحها من غير ذي صفة؛ حيث إن الوكالة الممنوحة لمحامية الشاكي لا تعطيها حق فتح البلاغات.
وأوضح المحامون في دفاعهم أن آلاف الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي من داخل وخارج الإمارات تصدت لأفكار الشاكي، إلا أن الأخير انتقى هؤلاء المتهمين لمقاضاتهم نظرًا لمكانتهم الاجتماعية، مشددين على أن المتهمين دفعهم حبهم وغيرتهم على دينهم ووطنهم للرد على الشاكي.
وأشار الدفاع إلى أن تغريداتهم لم تتضمن أي إساءة لشخصه بل كانت موجهة لأفكاره وهو ما يجيزه القانون، خاصة وأن الشاكي لديه منبر إعلامي يشرح ويروج من خلاله أفكاره على عكسهم لا يوجد وسيله أمامهم إلا وسائل التواصل الاجتماعي، كما أرفقوا بمذكرات دفوعهم تفريغًا لكارت ميموري «فلاشة» يتضمن تصريحات الشاكي التي دفعت المتهمين للرد عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وكان وسيم يوسف قد تعرّض لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أشهر بسبب حديثه عن «صحيح البخاري»، وقال يوسف في تغريدة في يونيو الماضي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، إن 163 حسابًا على تويتر ستتم إحالتهم للنيابة العامة، مشيرًا إلى أنه عمل على جمع التغريدات التي صدرت عن هذه الحسابات.
وتابع قائلًا: «صبرت كثيرًا لكنهم تمادوا للأسف، مارسوا أشد أنواع التنمر وسوء الأدب والشتائم، لهذا أقسم بالله لن أتنازل عن حقي.. والقضاء بيننا»، على حد تعبيره.
وكان مركز جامع الشيخ زايد الكبير بالإمارات، أعلن أول فبراير الجاري، أنَّ وسيم يوسف لم يعد خطيبًا وإمامًا لجامع زايد الكبير.
وذكر مركز جامع الشيخ زايد الكبير، عبر إنستجرام، أنَّه بعد أن تمَّ تكليف وسيم يوسف خطيبًا لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول، فإنَّه لم يعد بعد الآن إمامًا وخطيبًا لمركز جامع الشيخ زايد الكبير.
