أكّد مصدرٌ مسؤولٌ في النيابة العامة أنه سيتم تطبيق العقوبات على مَن يخالف تعليمات محاصرة فيروس كورونا، وذلك بناءً على ما تصدره الجهات المعنية ذات الاختصاص من قرارات وتعليمات تروم إلى رفع حصانة الإجراءات الاحترازية وتمتين مناعة التدابير الوقائية بشأن فيروس كورونا عطفاً على ما توصي به الجهة المختصة بمتابعة “كورونا” وتقييم مؤشرات خطورته في المملكة العربية السعودية.
وقال المصدر: هذه القرارات والتعليمات تأتي في إطار ظرف استثنائي تمر به دواعي سلامة الصحة العالمية والمتعلقة بالحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم في المقام الأول، وحال تعمُّد مخالفة هذه القرارات والتعليمات من قِبل المعنيين بتطبيقها، فإن هذا الحال مُوجبٌ للمُساءلة الجزائية ومطالبة المحكمة المختصة بإيقاع عقوبة تعزيرية بحق الجاني.
وأضاف: مثل هذه السلوكيات تُعد من قبيل جرائم الخطر لا من جرائم الضرر؛ أي أنه يحظر إتيان مخالفة الأمر الوارد بشأنها ولو لم يترتب على ذلك ضررٌ، ويكفي لقيام المسؤولية الجنائية تجاهها خشية وقوع الضرر المتنبئ بشأنها المهدّد للصحة العامة في ظل تهيؤ بيئة خصبة لانتقال فيروس كورونا الجديد بشكل سريع وفعَّال.
وأهاب المصدر بالجميع أن يتحلى بروح الطمأنينة والسكينة والوعي التام، وأن يتفهم أن هذه الإجراءات استباقية تحصينية للحيلولة دون وقوع ما يمكن أن يؤثر في الصحة العامة؛ ما يقتضي تكاتف الجميع ومضاعفة المسؤوليات في الاستجابة لهذه التحديات في وقت مبكر لتعزيز إجراءات الوقاية من هذا الفيروس.
وشدّد المصدر على وجوب الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة من الجهات المعنية، خصوصاً المتعلق منها بمنع الاجتماعات وإقامة المناسبات مظنة احتمال انتقال وباء كورونا، حرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزاماً بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية نأياً بالنفس عن المساءلة الجزائية.
