استضاف برنامج في الصورة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس في أول لقاء تلفزيوني، فتح فيه ونقب بملفات الفساد، وآخرها ضبط عدد من الموظفين الحكوميين بقضايا مختلفة، موضحًا أن الفساد تطور لبناء فلل كهدايا، ومتوعدًا بالتشهير بالفاسدين بعد الحكم النهائي.
وقال “الكهموس”: الفساد لا يسقط بالتقادم، والاختصاص الأصيل لعملنا هو موظفو الدولة، ويندرج تحت ذلك بعض الشركات المساهمة التي تملك فيها الدولة نسبة ٢٥٪، وكذلك الشركات المتعاقدة مع الدولة.. ونعالج الرشوة في الشركات الأخرى.
وعن تداعيات كورونا والإجراءات قال: أطلقنا في الفترة الماضية بعض الأشخاص في القضايا البسيطة بالكفالات الحضورية الضامنة. وأكد: الوزراء متعاونون، وهناك مقاومة من بعض الموظفين الصغار. ووزير النقل للتو أحال لنا قضية.
وفي بداية الحلقة عرَّف الفساد بقوله: هو تبديد المال العام، والرشوة، والفساد المالي والإداري. وأكبر منبع بالفساد يقع بالوزارات التي يكون فيها ميزانيات عالية في الغالب؛ فيكون هناك ثغرات بالفساد بدون تحديد وزارة بعينها. فالمشاريع الحكومية هي منبع الفساد، وهناك شواذ من الموظفين الحكوميين يستغلون هذا. وهناك فرق بين الفساد والمخالفة الإدارية. الفساد بالغالب جريمة جنائية، والمخالفة تكون أخف.
وعن دعم ولي العهد لهم قال: ولي العهد متابع عن قرب لدرجة أنه أحيانًا تصله فيديوهات خلل بشارع ما؛ فيحيلها إلينا. ونحن سنعمل على الموظفين الصغار والمتوسطين، والجميع سيحاسَب. ونسعى إلى أن تُستنسخ تجربتنا، وتكون لنا الريادة في مكافحة الفساد في الوطن العربي.
وعن القضية الأخيرة والتحقيق مع ٢١٩ موظفًا أوضح: هو بلاغ ورد عن تاجر، المفترض أن يورد مثلاً ماء للدفاع والطيران. وفحوى البلاغ يقول إن هذا المتعهد لا يورد شيئًا؛ فعملنا عليه، وتابعنا، فلم نجده يورد شيئًا؛ فنسقنا مع النيابة، وقُبض عليه، ثم فتشنا مكتبه فوجدنا حوالات مالية من ضباط متقاعدين، وواحد على رأس العمل، وسماسرة؛ فبدأت تتفتح أمور كثيرة؛ فوجدنا حوالات لأشخاص يشترون لضباط عقارات، ثم توسعت التحقيقات، وأصبح هناك اعترافات، وأُحيلت المحكمة. والمبالغ المستردة حول ٣٠٠ مليون.
وأشار: لا يوجد حصانة لأحد.. فمن هو وزير الدفاع؟ هو الأمير محمد بن سلمان، وهو من أيدنا في هذا، ولا يوجد أحد مستثنى. وهذا توجيه واضح من الملك وولي العهد.
وعن قصة القاضي المتهم بالرشوة أوضح: هذا بلاغ من شخص متضرر من القاضي، وقال هو طلب مني ٣٠٠ ألف ريال حتى يبت لي بالموضوع. والقاضي يعمل عن طريق وسيط، وأعطيناه ٦٠ ألف ريال، ثم قبضنا عليه، ثم سلم القاضي الـ٦٠ ألف ريال، وقبضنا على القاضي.
وعن قضية شخص وظَّف أشخاصًا كثيرين قال: أخو هذا المسؤول يعمل سمسارًا، يقبض ٥ آلاف، ويوظف في هذا القطاع العسكري، ثم قبضنا عليه، وكان يدخر المبالغ في حساب أخته وهي لا تعلم، ويتوسط عن طريق أخيه وهو لا يعلم كذلك. ومَن وظفهم نحو ٢٠٠٠ موظف.
وعلق على البلديات والأمانات، وقال: نحن نرصد المخاطر في أي وزارة. وإشكالية البلديات أن فيها ميزانيات عالية، وتخدم كل المجتمع، والكل يطالبها بالخدمة الممتازة. والمشاكل أحيانًا في مراقب المشروع والمقاول والمكتب الاستشاري.. فلا يمكن أن ترصد مبلغ مليار وهم رواتبهم ضعيفة. وفي الأخير يفشل المشروع. وهنا دورنا يأتي؛ فأنا أرى أنه لا بد على كل وزارة إذا رأت خللاً معينًا أن تُغيَّر.
وعن جامعة المعرفة أوضح: نحن كُلفنا بالموضوع، ثم رجعنا لتصاريح البلدية، ثم شاهدناها غير سليمة؛ فوجدنا الموظف الذي منح لهم التصريح هو موظف التعليم، وعليه قضية سابقة.
وأشار: التسويات تُدرس، ولم تُقر حتى الآن. البعض يريد أن يدفع ويخرج، ونحن نرفض؛ لأنها لم تُقر حتى الآن. ثم استرسل: لدينا قضية مليارية حول تبديد المال العام.
وعن فساد تثمين الأراضي عقَّب: لدينا قضية شخص ما، قدر له التثمين بـ١٦٠ للمتر، وجاره ٢٠ مترًا!!
وعن استرداد الأموال المهربة للخارج قال: الهيئة في السابق ليست لديها صلاحية الضبط، وبعد التعديل صارت لدينا كل السلطات. وعندما تكون لدينا سلطة الضبط سنعمل على ذلك. ووقّعنا مذكرة استرشادية، تجعلنا نلاحق الأموال. كذلك عندما يصدر حكم قضائي نستطيع أن نقدم دعوى مدنية في الدولة الهارب لها. وقد سُئلت سؤالاً في إحدى الورش: كم استرددنا من المبالغ المهربة للخارج؟ فكانت الإجابة “صفر”! وبإذن الله سنعمل على استرداد الأموال المهربة للخارج.
وعن إقرار الذمة المالية أوضح: ستطلب من جميع الموظفين، ورفعنا فيه.
وضمن “الكهموس” للمبلغين الحماية قائلاً: نحن لا نطلب اسمه، ومَن تضرروا من البلاغات داخل أعمالهم ستعود لهم حقوقهم. ونحن نضمن للمبلِّغ كل شيء. وهناك أشخاص أعدنا لهم كل حقوقهم.
