انطلقت حملة عالمية موسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم (#chinamustpay) والتي يطالب فيها أمريكيون ومواطنو عدة دول غربية الصين بضرورة تحمل المسؤولية الكاملة عن انتشار فيروس كورونا وتعويض الدول عن جميع الخسائر التي لحقت بهم نتيجة لإخفاقها وإخفائها حقيقة انتشار الفيروس ومدى خطورته على حد وصفهم.
ويأتي انطلاق هذا الوسم الذي شارك فيه مسؤولون وإعلاميون ومواطنون من الولايات المتحدة ودول أوروبا، تزامناً مع بدء عدد من شركات المحاماة الأمريكية الكبرى والبريطانية رفع قضايا ضد الصين ومطالبتها بتعويضات مالية ضخمة للولايات المتحدة وبريطانيا وعدة دول آسيوية، كما طالب بعض المشاركين في الوسم بضرورة محاسبة منظمة الصحة العالمية إلى جانب الصين.
وتتضمن الدعاوى الأمريكية ضد الصين إدانتها باعتبارها متسبباً في انهيار الاقتصاد العالمي لإخفائها معلومات عن حقيقة وخطورة الفيروس الذي رصدته على أراضيها؛ حيث تشير الدراسات إلى أن أعداد مصابي كورونا كان لينخفض بنسبة 95% في حال كشفت الصين حقيقة وخطورة المرض مبكراً بثلاثة أسابيع فقط.
ووفقاً لبعض المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام الأمريكية أن عدداً من المسؤولين الأمريكيين ورجال الأعمال بالفعل يطالبون حكومة بلادهم بضرورة مطالبة الصين بشكل رسمي تعويض الولايات المتحدة عن الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الأمريكي ويحركون شركات محاماة كبرى لمقاضاة بكين.
ووضعت شركات المحاماة الأمريكية مع عدد من شركات المحاماة في بريطانيا أرقاماً تشير إلى مطالبات إجمالية تبلغ 3.2 تريليون جنيه إسترليني باعتباره قيمة ما خسره المواطنون في الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض دول آسيا، إضافة إلى ما أنفقته الحكومات في سبيل علاج وبقاء الناس في بيوتهم.
ويتوقع خبراء قانونيون أن يلجأ عدد كبير من المواطنين الأمريكيين وغيرهم حول العالم عقب انتهاء أزمة كورونا بالتقدم للمحاكم الدولية لمطالبة الصين عن الخسائر المالية والنفسية التي لحقت بهم وبأسرهم.
