بعد بيان النيابة العامة بشأن توجيه الاتهام لأربعة سعوديين ويمني في قضية خطف الأطفال الثلاثة في الدمام، طالب قانونيون باستكمال التحقيق مع كل المرتبطين بالخاطفة في هذه الجريمة.
قال المحامي والمحكم أستاذ القانون الدكتور سعد بن شايع: أتمنى من النيابه أن تستمر حتى وإن أحالت المتهمين الخمسة، فيجب أن تستمر في البحث عن الأشخاص المرتبطين بالجريمة، وأنه يجب لزوم استكمال التحقيق مع كل المرتبطين بالخاطفة وعدم إقفال التحقيق، فهناك أطراف أخرى كالممرضة المصرية ووجود بنات مع خاطفة الدمام في الجلوية ونحوها من الأمور، والكشف عن ذلك من خلال اتصالاتهم أو حساباتهم البنكية والحوالات وما شابه ذلك.
وأضاف أنه سيبلغ النيابة بلزوم بحث ملفات من لم يتبنوا طفلًا من دار الحضانة، حيث حضروا لدار الحضانة بعدما بلغ الطفل الذي يدّعون التقاطه وهو رضيع سن المدرسة لكي يستخرجوا له رقم هوية، ويكون المطلوب منهم تبليغ ولادة وإفادة من الشرطة وينتهي الأمر بتساهل.
وأفاد المحامي والمستشار نايف بن صالح الخربوش، بأن جريمة الاختطاف من الجرائم التي لم يصدر بها نظام يحدد طبيعتها وعقوبتها، وعلى الرغم من شمولها بنظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٠ وتاريخ ٢١/٧/١٤٣٠ وكذلك شموله بنظام الحماية من الإيذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٢ وتاريخ ١٥/١١/١٤٣٤
وأن المعمول به في المملكة أنه في حال عدم وجود نظام لأي جريمة، فللقضاء الجزائي الحق بإيقاع عقوبة تعزيرية على الجاني تتلاءم مع حجم الجرم المرتكب.
وأضاف الخربوش، أن جريمة الاختطاف التي ارتكبتها خاطفة الدمام تكشف عن عدة اتهامات، منها اختطاف الأطفال وحرمانهم من التعليم والصحة، وكذلك تزوير المستندات الخاصة بهم وكذلك إلحاق الأذى النفسي بالمختطفين وذويهم، وأن تراكم تلك التهم لا شك أنه سيزيد من حجم العقوبة، التي تنتظرها الجانية ومن معها، مما قد تصل إلى حد الحرابة تطبيقًا لقوله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلو أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض).
ومع أن هذه الجريمة ينشأ عنها الحق العام والحق الخاص، إلا أن الحق العام لا يسقط حتى وإن تنازل ذوو المجني عليهم.
