قال نادر الوهيبي مساعد محافظ مؤسسة التأمينات الاجتماعية إن تحمل الحكومة بدعم 60% من الرواتب مخصص للموظفين الذين تعطلت أعمالهم في المنشآت المتعثرة جراء فيروس كورونا فقط.
أضاف “الوهيبي” أن في حال حصول الموظف على دعم 60% من خلال نظام ساند وتلزمه المنشأة بنفس عدد ساعات العمل، فهذا يعتبر مخالفة.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ردًّا على تساؤل طرحه مذيع قناة السعودية حول طلب بعض الشركات من الموظفين العمل بنسبة 60% من الرواتب التي ستتحملها الحكومة مقابل نفس ساعات العمل التي كان يعملون بها قبل أزمة كورونا.
تساءل كيف يحصلون أصلًا على الدعم والعمل لم يتعطل مشيرًا إلى من شروط طلب الدعم وجود تعهد بأن المنشأة تضررت بتداعيات أزمة فيروس كورونا وأيضًا تقديم كل المستندات الدالة على التضرر، وغير ذلك يعتبر مخالفة.
وقال من حق الموظف المتضرر من أي مخالفة التقدم بتظلم لوزارة الموارد البشرية للتحويل إلى المسار القضائي عبر المحاكم العمالية.
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شروط دعم العاملين السعوديين بالقطاع الخاص، منها أن يكون المشترك مشتركًا بفرع التأمين ضد التعطل عن العمل قبل 1 يناير 2020، ومستمرًّا في الاشتراك بهذا الفرع، وكذلك التزام المنشأة بعد انقضاء المدة المحددة لصرف التعويض، باستئناف دفع الأجور للعمال المشمولين، والتزامها بالاستمرار في دفع أجور بقية العمال السعوديين وغير السعوديين غير المشمولين.
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبدالله العبدالجبار، أن معظم منشآت القطاع الخاص ستكون مغطاة بالدعم الملكي لموظفي القطاع الخاص، ما عدا منشآت بسيطة مستثناة في القطاع المالي، وقطاع تجزئة التغذية، وقطاع الاتصالات.
وفي وقت سابق أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمره الكريم بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
وأعلن وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، محمد بن عبدالله الجدعان، تفاصيل المبادرات الإضافية التي أعدتها الحكومة لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص، وأوضح أنها تتمثل في دعم وإعفاءات وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
وأفاد وزير المالية أن المبادرات الإضافية تمثلت فيما يلي:
أولًا: تخصيص مبلغ 50 مليار ريال، لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
ثانيًا: تقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها 30% لمدة شهرين (إبريل– مايو)، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة.
ثالثًا: السماح بشكل اختياري للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري لسداد 50% من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير الأشهر (إبريل، ومايو، ويونيو)، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة ستة أشهر، ابتداءً من شهر يناير 2021م مع إمكانية تأجيل فترة السداد، إن استدعت الحاجة.
رابعًا: دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر، والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.
خامسًا: التفعيل السريع لقرار مجلس الوزراء رقم (649) بتاريخ 13 من ذي القعدة 1440هـ، القاضي بإلزام الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من (51%) من رأس مالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات، وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما سيزيد من الحركة الاقتصادية في السوق المحلي وتوجيه الطلب نحو المنتجات والخدمات المحلية.
