أكَّد المحلل الاقتصادي علي الحازمي، أن مؤتمر وزير المالية محمد الجدعان، اتسم بشفافية وطمأنينة؛ حيث أجاب عن أسئلة كثيرة، خاصة المتعلقة بوضع المملكة المالي.
وقال الحازمي، إن المؤتمر تضمن تأكيدات على ثبات ومرونة يتمتع بها الاقتصاد السعودي؛ نتيجة إصلاحات حدثت في الأربع سنوات الماضية، مضيفًا أن الوزير أشار إلى احتمالية إصدار سندات تصل إلى 100 مليار ريال، وهو رقم منطقي من حيث الأوضاع الراهنة، وضمن المخطط له بداية هذا العام.
وتابع الحازمي: نعلم أن حجم الدين العام إلى الناتج المحلي، لا يتجاوز 24%، وتعتبر المملكة واحدة من أقل دول مجموعة العشرين من حيث الدين العام، لافتًا إلى حديث الوزير بسحب نحو 120 مليار ريال من الاحتياطيات هذا العام. يأتي تأكيدًا على وضع مالي تتمتع به المملكة من حيث احتياطيات النقد الأجنبي، التي تصل إلى 500 مليار دولار، وأيضًا قوة الصناديق السيادية سواء صندوق موسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أو الصندوق السيادي لصندوق الاستثمارات العامة.
ونوه الحازمي، إلى الفائض في الميزان التجاري للمملكة على مدى الأعوام الماضية، الذي يتجاوز 25% من الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن حديث الوزير كان مهمًا أيضًا من ناحية بث الطمأنينة للقطاع الخاص بتأكيده أن المملكة لن تتخلى عن دعم هذا القطاع، الذي يعد مساهمًا مهمًا في التنمية الاقتصادية، وهذا الاهتمام كان واضحًا من حيث دفع كامل الالتزامات المالية للقطاع الخاص من جانب الدولة، فإجمالي ما تم دفعة بنهاية 2019 والربع الأول من 2020 تجاوز 223 مليار ريال.
