كشفت وثائق لمكتب التحقيقات الفدرالي، أن كبار مسؤولي المكتب ناقشوا دوافعهم لمقابلة مستشار الأمن القومي آنذاك مايكل فلين في البيت الأبيض في يناير 2017 – وأظهرت إحدى المذكرات أن مسؤولي المكتب “أرادوا دفعه إلى الكذب حتى يتمكنوا من ملاحقته أو طرده”.
وغرد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، ناشرًا تلك الأخبار في 3 تغريدات، مقتبسًا الصحف والمواقع التي تحدثت عن تلك الوثائق الخطيرة.
ونشرت الوثائق ملاحظات كتبها رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي السابق بيل بريستاب بخط اليد، بعد اجتماعه مع مدير المكتب آنذاك جيمس كومي ونائبه أندرو ماكابي، كما أفادت قناة فوكس نيوز بأن الوكلاء خططوا لدفع فلين إلى “الاعتراف بخرق قانون لوغان”.
وقانون لوغان هو قانون غامض لم يستخدم قط في الملاحقة الجنائية، صدر عام 1799، ويهدف إلى منع الأفراد من الادعاء الكاذب بتمثيل الولايات المتحدة في الخارج في عصر ما قبل الهواتف، أو التعامل مع دول ليس لها علاقات دبلوماسية مع أمريكا.
وأظهرت إحدى المذكرات تساؤلًا مكتوبًا بخط اليد “ما هو هدفنا؟ الحقيقة أم جعله يكذب، حتى نتمكن من ملاحقته أو طرده؟”.
في حين جاء في ملاحظة أخرى ما يلي: “إذا جعلناه يعترف بخرق قانون لوغان، نقدم الحقائق إلى وزارة العدل ونجعلهم يقررون”. كذلك، ورد في ملاحظة أخرى: “لا أرى كيف يمكن أن يعترف شخص بخطئه بسهولة”!
كما كشفت إحدى تلك الوثائق أن البيت الأبيض كان يراقب التحقيقات، وجاء في ملاحظة من الملاحظات:” إذا اكتشف البيت الأبيض بأننا نتلاعب فسوف يكون غاضبًا”.
وأشارت المستندات إلى أن المحققين لم يكونوا قلقين حقًا بشأن اتصالات فلين التي تم اعتراضها مع السفير الروسي آنذاك سيرجي كيسلياك، إلا كذريعة!
وبحسب ما نقلته “العربية نت”، اعتبر أستاذ القانون الدستوري جوناثان تورلي بأن آثار تلك الوثائق “تقشعر لها الأبدان”.
يذكر أن فلين لم يعترف في نهاية المطاف بارتكاب أي مخالفات، بعد أن اتهم بأنه كذب وضلل محققين فدراليين في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية ومع السفير الروسي في واشنطن.
وكان الرئيس السابق أوباما شخصيًا حذر إدارة ترامب من التعاقد مع فلين، وأوضح أنه “ليس من المعجبين به” وفقًا لعدة مسؤولين، وقد أقاله كرئيس لوكالة المخابرات الدفاعية في 2014.
وظل فلين أحد أكثر منتقدي إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بشدة، بالرغم من أنه ظل ينتمي للحزب الديمقراطي طوال حياته، لكنه لاحقًا تخلى عن الحزب الديمقراطي وقرر التحالف مع ترامب الذي رأي فيه رجلًا يماثله، كما أنه من خارج الدولة العميقة مثله.
وكان فلين مناصرًا متحمسًا لترامب، وحين فاز الأخير بالرئاسة صرح قائلًا: “لقد بدأنا ثورة هذه أكبر انتخابات في تاريخ أمتنا منذ مجيء جورج واشنطن عندما قرر ألا يكون ملكًا”.
كما يشارك الرجل العسكري وجهات نظر ترامب في العديد من الملفات، أهمها فائدة العلاقات الوثيقة مع روسيا وملف إيران ومكافحة مسلحي تنظيم داعش.
وسلمت وزارة العدل الوثائق هذا الأسبوع، على الرغم من أن الأمر الدائم الصادر في فبراير 2018 في القضية يتطلب من الحكومة تسليم أي مواد تبرئة في حوزتها تخص فلين.
وحصلت فوكس نيوز على معلومات تفيد أن هناك المزيد من الوثائق التي تظهر الرغبة في توريط فلين، حيث يواصل المدعي العام بيل بار الإشراف على تحقيق وزارة العدل في معالجة تلك القضية.
وكان فلين اتهم في وقت سابق، كبار مسؤولي مكتب التحقيقات الفدرالي بمن فيهم ماكابي، بالضغط عليه لعدم حضور مستشار البيت الأبيض خلال استجوابه من قبل عميلين، مما أدى الى اعترافه بالذنب بتهمة واحدة بالكذب على السلطات الفدرالية، لكنه لم يُتهم في نهاية المطاف بأي انتهاك لقانون لوغان، وسحب اعترافه بالذنب وسعى للتبرئة قائلًا إن مكتب التحقيقات الفدرالي تورط في “سوء سلوك فاضح”.
