أضاف برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان خدمة جديدة ضمن الخدمات التي يقدمها تطبيق “سكني” الإلكتروني للهواتف الذكية، تتمثل في إمكانية التسجيل في مبادرة تحمُّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، وإصدار شهادة التحمُّل إلكترونيًّا، واستكمال الإجراءات كافة بهدف تقليل كلفة امتلاك المسكن المناسب على المواطنين، وتحفيز زيادة نسب التملك لأكثر من 70 % بحلول 2030م، وفق مستهدفات “برنامج الإسكان”، أحد برامج رؤية 2030م.
وأوضح البرنامج أن تلك الخطوة تأتي ضمن جهوده لخدمة مستفيديه على مدار الساعة عبر حلول رقمية، تسهل استفادة المواطنين من الخيارات السكنية والحلول التمويلية والمبادرات ذات العلاقة عبر تطبيق “سكني” دون الحاجة إلى الانتظار لزيارة مكاتب خدمة المستفيدين، أو أحد فروع الوزارة، بإجراءات سهلة ومرنة، توفر الوقت والجهد على الأُسر السعودية. ويمكن تحميل التطبيق عبر الرابط https:/ / qrco.de/ bbLCv7.
كما يستعرض موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني أراضي سكنية، وشققًا، وفيلات، وتاون هاوس، بأسعار تتراوح من 250 إلى 750 ألف ريال في جميع مناطق السعودية بتفاصيل موقعها ومميزاتها وأسعارها كافة؛ وذلك لحجزها بشكل فوري وإلكتروني ضمن 75 مشروعًا، توفر نحو 135 ألف وحدة، غالبيتها ضمن الضواحي السكنية الكبرى التي تمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق بالشراكة مع المطورين العقاريين، إضافة إلى الحصول على العروض التمويلية، واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وحجز واختيار الأراضي السكنية، وتوقيع العقود إلكترونيًّا، وغيرها من الخدمات الأخرى.
وكانت وزارة الإسكان قد أصدرت نحو 215،098 شهادة لتحمُّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول للمواطنين الذين تقدموا على البوابة الإلكترونية، وذلك منذ إطلاق المبادرة حتى نهاية شهر مارس الماضي 2020م؛ إذ تم إصدار 187،637 شهادة لمستفيدي وزارة الإسكان، و27،461 شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية.
ويصل تحمُّل الدولة لضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول إلى حد أقصى 42.5 ألف ريال، تمثل ضريبة 5 % من سعر المنزل بحد أقصى 850 ألف ريال.
و تهدف مبادرة سداد ضريبة القيمة المضافة ضمن برامج ومبادرات الوزارة لتخفيف العبء الاقتصادي عن الأسر السعودية من تكلفة قيمة الضريبة، ولضمان سرعة تملكهم المسكن الأول ضمن خيارات الإسكان والتمويل المتعدد، التي تشمل شراء وحدات جاهزة من السوق، حتى وإن لم يكن من المدرجين ضمن قوائم الوزارة أو صندوق التنمية العقارية.
