تصدرت قضية الأمن الرقمي وأمن البيانات قائمة أولويات وتوصيات المؤتمر الافتراضي لوزراء الاقتصاد الرقمي بدول مجموعة العشرين، برئاسة المملكة العربية السعودية، وسط تأكيدات من المشاركين بتأثير ملف الأمن السيبراني على المؤشرات الاقتصادية حول العالم، على خلفية زيادة المعاملات الإلكترونية والتواصل “عن بعد”، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عالميًّا.
وتوسع المجتمعون في بحث قضية أمن البيانات، والأنشطة السيبرانية الضارة وعمليات التضليل الإلكترونية ونشر المعلومات غير الدقيقة من خلال استخدام المنصات الحديثة، وسط تأكيدات بأنها أصبحت “سلاحًا قاتلًا يهدد استقرار الشعوب في عزلتها”، بتشكيل واقع موازٍ لذلك الذي تخوضه الجهات الرسمية ميدانيًا، فالشفافية من جهة وأمن البيانات الرسمية وبيانات الأفراد أبعد ما تكون عن الرفاهية اليوم، فيما تُعقد اجتماعات القمة ذاتها وفقًا لكبسة زر على تطبيق للاجتماعات الافتراضية.
ووفق الاجتماع يعد الأمن السيبراني، أحد تحديّات الاقتصاد الرقمي في زمن الكورونا، وحازت قضية الأمن الرقمي وأمن البيانات اهتمامًا مشتركًا من الوزراء المعنيين، في إطار الاستجابة المشتركة لتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وسط اهتمام بعملية تبادُل البيانات المتصلة بانتشار الفيروس على نحو آمن، فيما تضطلع منظمة الصحة العالمية وفقًا لاتفاق اللوائح الصحية العالمية بعملية تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء بالمنظمة في أحداث الصحة العامة، كفيروس كورونا بالتأكيد وغيره من التحديات الصحية ذات الطابع العالمي كالأوبئة والأمراض المعدية، تبرز ضرورة مُلحة لتبادُل البيانات في هذا السياق على نحو آمن وتشارُكها بطريقة تضمن ألا تكون عملية معالجة البيانات تشتمل على أي شكل من أشكال التحيُّز العرقي.
وتشكل التقنية واستخدام الذكاء الاصطناعي في أزمة كورونا (كطارئ صحة عامة) أكبر من مجرد مقترح عابر، بل فرصة عالمية حقيقيّة لتوظيف التقنية لصالح الصحة العامة، وسط تخوّف من التوظيف الذي قد يشكّل سلاحًا ذا حدّين، في حال عدم مراعاة الضوابط المستقاة بالضرورة من اللوائح الصحية العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية عام 2005 في المقام الأول، مع اللوائح الوطنية والمحلية لكُل دولة على حدة. في مقدمة هذه الضوابط، يأتي ضمان حيدة خوارزميات إبان معالجة البيانات المتاحة، علاوة على ضرورة اتسام هذه البيانات بالعمومية، وألا تنطوي مشاركتها على أية خرق لخصوصية الأفراد وأمن بياناتهم.
ويحذّر المعنيّون من الأنشطة السيبرانية الضارة، باعتبارها آفة أخرى على العالم مواجهتها بالتوازي مع تفشي كوفيد 19، إذ من شأنها إحداث أضرار اجتماعية جسيمة، إضافة للأضرار الاقتصادية متمثلة في أمن الاقتصاد الرقمي والكيانات العاملة في السوق العالمية، وحتى الأفراد المعلقة أكثر بياناتهم دقة وشخصية في فضاءات إلكترونية تمكنهم من إتمام معاملاتهم الخاصة بسهولة ويسر، لذا في هذا الصدد انتهى مؤتمر وزراء الاقتصاد الرقمي إلى ضرورة تبادل الممارسات الوطنية المستخدمة لمواجهة تلك الأضرار والأنشطة غير الرسمية، إضافة إلى الاستمرار في توفير معلومات للجماهير من قنوات رقمية موثوقة ورسمية لمجابهة محاولات التضليل والتشويش على الجماهير بنشر المعلومات والبيانات المغلوطة إبان التصدي للجائحة.
7 تعهدات مهمة لوزراء الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين
وتعهّد الوزراء المعنيون بالاقتصاد الرقمي في دول مجموعة العشرين، خلال الاجتماع الاستثنائي برئاسة المملكة العربية السعودية، بـ7 التزامات مهمة، مع التأكيد على الدور الواعد الذي تلعبه التقنيات الرقمية والسياسات ذات الصلة في تعزيز وتسريع الاستجابة المشتركة لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتعزيز القدرة على منع وتخفيف حدة الأزمات المستقبلية. وأضاف الوزراء في بيان لهم، اليوم الجمعة، عقب اجتماعهم الاستثنائي الافتراضي، أنهم سيعملون معًا على الاستفادة من التقنيات الرقمية لتلبية ما تم الالتزام به في القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين في 26 مارس.
– البنية التحتية للاتصالات والربط الشبكي: تعهد الاجتماع بالعمل معًا، وبشكل عاجل مع القطاع الخاص والمنشآت التجارية، وخاصة مزودي خدمات الاتصالات والإنترنت والمجتمع المدني، لتوفير هذا الاتصال بشكل شمولي وآمن وبأسعار وتكلفة ميسورة وبأقصى حد، وخاصة للمناطق التي تعاني من نقص وضعف في الخدمات وللفئات الأكثر عرضة لذلك، والتأكيد على أهمية إبقاء شبكات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية قوية وآمنة ومتينة وقابلة للاستخدام، خاصةً في بيئات مقدمي الخدمات الصحية والمراكز البحثية، وتوسيع القدرات الرقمية عبر زيادة اتصال النطاق العريض باستخدام التقنيات الثابتة والمتنقلة وتقنيات الأقمار الصناعية، ومن خلال استكشاف وسائل الاتصال غير التقليدية مثل الشبكات المجتمعية.
مجموعة العشرين تشجع على تبادل المعلومات
– تبادل البيانات بطريقة آمنة: شدد الاجتماع على تشجيع التعاون على جمع المعلومات ومعالجتها ومشاركتها بحيث تكون هذه المعلومات غير شخصية ودقيقة وموثوقة وتمكن من المساهمة في مراقبة وفهم ومنع انتشار مزيد من فيروس كورونا وأية أمراض معدية أخرى، وجمع ومعالجة البيانات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد بطريقة أخلاقية وشفافة وآمنة ومتكاملة، والتي تحمي خصوصية وأمن بيانات الأفراد بطريقة تتماشى مع اللوائح الصحية العالمية (IHR) 2005 والقوانين واللوائح الوطنية، وضرورة التأكّد من معالجة أي تحيزات محتملة في الخوارزميات والبيانات بشكل مناسب، وذلك إقرارًا بحالة عدم اليقين المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد وما للبيانات والذكاء الصناعي من أثر كبير في عملية تسريع وتيرة التعرّف على الأنماط وتمكين وضع السياسات المستندة على الأدلّة.
التزامات صحية من مجموعة العشرين للحد من كورونا
– إجراء البحوث وتطوير التقنيات الرقمية في مجال الصحة: الالتزام باستخدام جميع الوسائل الرقمية المتاحة لنا، بما في ذلك قدرات الحوسبة عالية الأداء لتسريع عملية التقدم في تطوير وتصنيع ونشر العلاجات الدوائية واللقاحات، والعمل على زيادة الاستثمار في أبحاث الذكاء الصناعي والاستخدام الموسع للبنى التحتية المتنوعة للحوسبة، بما في ذلك تطبيقات الحوسبة السحابية عالية الأداء لتحقيق هذه الإمكانات الهائلة، وتأييد مبدأ اعتماد أبحاث واستخدامات تقنيات الصحة الرقمية المبنية على الأدلة والمتمحورة حول الإنسان، ويشمل هذا احترام الخصوصية، مع دعم إجراء الأبحاث في التقنيات لمساعدة الأفراد، ولاسيما العاملين في المجال الصحي والأسر والمجتمعات ودعم الاستجابات لمكافحة تفشي الأوبئة والأمراض.
يأتي هذا إدراكًا للإمكانيات التي تمتاز بها التقنيات الرقمية، بما في ذلك إمكانيات الذكاء الصناعي، ومساهمتها في محاربة الأوبئة والوقاية منها من خلال تسريع عملية تطوير التشخيصات والعلاجات واللقاحات المحتملة، ولعب دور مهم في التشخيص ودعم المهنيين الصحيين ومراقبة المؤشرات الحيوية للمرضى إمّا عن بعد أو في المستشفى، وتسهيل الرعاية عن بعد من خلال الرعاية الافتراضية والتطبيب عن بعد، تحسين الخدمات اللوجستية والعمليات في المستشفيات وتوفير المعلومات للجمهور عبر قنوات المحادثات الفورية.
– استخدام الحلول والتقنيات الرقمية: السعي للعمل بشكل مشترك للاستفادة من التقنيات والحلول الرقمية لتمكين الأفراد والشركات من الاستمرار في المشاركة في النشاط الاقتصادي، ودعم استخدام التقنيات والحلول الرقمية الآمنة والمبنية على الأدلة والمتمحورة حول الإنسان، والسياسات الناتجة عنها بطريقة تحترم خصوصية الأفراد وأمنهم وحقوقهم الإنسانية، ومواصلة تعزيز العمل الرقمي وتطوير المهارات الرقمية الأساسية في الشركات والمؤسسات العامة والمدارس والجامعات، ونشجع الاستخدام الموسع والآمن للأدوات التي تسهل العمل والتعلم عن بعد، وبالتالي دعم استمرارية النشاط الاقتصادي والاجتماعي قدر الإمكان في ظل انتشار الجائحة.
مجموعة العشرين تدعم حلول تقنية مهمة
أيضًا، التعهد بالتعاون مع مجتمع الأبحاث والقطاع الخاص ومنشآت الأعمال لتعزيز استخدام التقنيات والحلول الرقمية في تطوير وتصنيع المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية (بما في ذلك المطهرات ومعدات الحماية الشخصية وأجهزة التنفس الصناعي) لمحاربة فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية الأخرى، نظرًا للأهمية القصوى والملحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
– بيئة آمنة وموثوقة عبر شبكة الإنترنت: العمل على تبادل أفضل الممارسات القائمة على الصعيد الوطني لتمكين الاستجابة الوطنية في الوقت المناسب لمواجهة الأنشطة السيبرانية الضارّة التي تشكل مخاطر جسيمة على أمن الاقتصاد الرقمي وأمن الأفراد والشركات التي تشكل هذا الاقتصاد، ونشجع المنصات الإلكترونية والشركات والمنظمات الأخرى على الاستمرار في مشاركة المعلومات الموثوقة، ومنع التضليل والخدع وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت مع احترام حرية التعبير. كما سنعمل أيضًا على ضمان توفر معلومات رسمية موثوقة للأزمات عبر القنوات الرقمية.
مجموعة العشرين تعزز دعم المرأة والشركات الصغيرة
– مرونة الأعمال: دعم وتعزيز مرونة الشركات، وخاصة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وكذلك المرأة ورواد الأعمال من الشباب، ومساعدتهم في التغلب على الفجوات الرقمية، عبر أهمية الوصول إلى رأس المال والتبني الشامل للتقنيات الرقمية الأكثر تعقيدًا، والعمل على تشجيع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من التقنيات والحلول الرقمية في عملية الإنتاج وأنشطة الأعمال والتعاون التجاري الدولي، وذلك للحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد العالمية، وتشجيع الانتقال إلى أنظمة الإنتاج الرقمية والتجارة الإلكترونية والتوريد الرقمي للخدمات والفواتير الإلكترونية والمدفوعات الإلكترونية والخدمات الأخرى، بالإضافة إلى حلول العمل الذكية، بما فيها العمل عن بعد، ونماذج الأعمال الجديدة المبتكرة، ولتمكين هذا التسارع لنماذج الأعمال الرقمية، فإنّ رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين ستعمل مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية لتطوير قائمة خيارات للسياسات لتكون مصدرًا معرفيًّا لحكومات دول مجموعة العشرين وغيرها.
النتائج والخطوات القادمة: لتحقيق التقدم العاجل في هذه المجالات وبناء على متطلبات الأزمة الحالية، نشجع المشاركة بين دول مجموعة العشرين، بما في ذلك المداخلات الخاصة بسياسات الاقتصاد الرقمي والممارسات والدروس المستفادة والحلول لتحقيق الاستجابة لـوباء فيروس كورونا المستجد، وسيساعدنا هذا على تحديد التحديات المشتركة الحاسمة وإجراءات السياسات المجربة والممارسات التطبيقية لمساعدة دول مجموعة العشرين وغيرها، ولاسيما البلدان والمناطق النامية، على التخفيف من التحديات المباشرة لـفيروس كورونا المستجد وتلك التي قد تظهر في المستقبل.
وقال المجتمعون، إنّ هذه الأزمة الحالية تحمل معها فرصة للحكومات لتشجيع استخدام أحدث التقنيات من أجل منع وقوع الأوبئة المستقبلية والتخفيف منها ومعالجتها والتغلب عليها، وكذلك لتيسير تطوير الابتكارات الرقمية التي ستتيح تحقيق التعافي الاقتصادي الكامل، ولذلك سيشجع فريق عمل الاقتصاد الرقمي على نشر الأدوات الرقمية الحالية والناشئة لمكافحة هذا الوباء، ومن خلال تقييم هذه التجربة والبناء عليها، فإن إيطاليا مستعدة لدعم ومواصلة الحوار في ما يتعلّق باستخدام التقنيات المتقدمة لمكافحة الأوبئة خلال رئاستها المقبلة لمجموعة العشرين.
