حذّرت النيابة العامة من نشر الوثائق أو المعلومات السرية أو إفشاء أي منهما، مبينة أن ذلك يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتتصل بظرف مشدد إذا ارتكبت ممن يشغل وظيفة ذات طابع سري.
وأوضحت النيابة أن كل مَن ينشر أو يفشي معلومات أو وثائق سرية، أو حصل عليها بأي وسيلة غير مشروعة، أو أخلّ بالمحافظة على سريتها، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 20 عاماً وغرامة تصل إلى مليون ريال، وفق ما نصت عليه المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية أو إفشائها.
