أعلنت رئاسة الشؤون الدينية في تركيا، رفع مقدار زكاة الفطر لعام 2020، بناءً على تدهور الأوضاع الاقتصادية وانهيار سعر الليرة أمام الدولار. وأوضحت أن مقدار زكاة الفطر هذا العام تم تقديره بقيمة 27 ليرة تركية عن كل شخص في الأسرة، وأن موعدها قبل شروق شمس يوم العيد.
ذكر البيان أن قيمة الزكاة هذا العام تحددت بناءً على الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وأن مبلغ 27 ليرة يكفي قوت مواطن واحد خلال يوم، يأتي ها فيما حددت الشئون الدينية عام 2019 قيمة زكاة الفطر في تركيا العام بـ23 ليرة تركية.
ومع استمرار أزمة كورونا للشهر الثالث على التوالي، بدأت الليرة التركية تشهد انهيارًا أمام العملات الأجنبية؛ إذ سجل الدولار الأمريكي 7.27 ليرة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ثم تراجع مرة أخرى إلى 6.90 ليرة مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري.
وتتزايد الضغوط على الاقتصاد وسط مؤشرات سلبية للغاية نالت من ثقة المستثمرين بقدرة هذا البلد على دعم اقتصاده، وتراجعت احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية منذ بداية عام 2020. انخفض إجمالي الاحتياطيات، بما في ذلك الذهب، أكثر من 17 مليار دولار هذا العام، ليصل إلى أقل من 88 مليار دولار.
وإلى ذلك أكّدت وزارة الخزانة والمالية التركية، التي يديرها برات ألبيراق، زوج ابنة أردوغان، أن الديون الخارجية للبلاد ارتفعت بنسبة 62%، وأصبحت 446.9 مليار دولار، وذلك وفق بيان رسمي يرصد إحصاءات إجمالية وصافي الدين الخارجي، والديون الخارجية التي تضمنتها الخزانة، وصافي رصيد دين القطاع العامّ، والدين الحكومي المحدد من الاتحاد الأوروبي.
وأقدم برات ألبيراق، زوج ابنة أردوغان، وزير المالية، على خطوة مثيرة للجدل، بعدما شرع في طرق أبواب الصين واليابان وروسيا للاستدانة من الدول المذكورة، إثر فشل الحكومة التركية في الحصول على قروض من الولايات المتحدة وأوروبا، لـ«قناعة الغرب الأوروبي-الأمريكي بعدم قدرة أنقرة على السداد، في ظل تراكم ديونها الداخلية والخارجية»، وفق تأكيدات مراقبين.
وستزيد هذه الخطوة -وفق خبراء اقتصاد، ومؤسسات دولية- من أزمة الاقتصاد التركي، الذي يتحكم أردوغان وزوج ابنته في التحكم في قراراته، والتي كان لها تأثير مدمر؛ ما رفع حجم الدين الخارجي المستحق حاليًّا إلى 446.9 مليار دولار، وهبوط الاستثمار الأجنبي من 22 مليار دولار إلى 13 مليار دولار، فيما بلغ معدّل البطالة 12.8%.
ويواجه الاقتصاد التركي خسائر كبيرة، كان من نتائجها تهاوي قيمة الليرة بشكل غير مسبوق، التركية؛ بسبب السياسات الفاشلة لأردوغان وزوج ابنته، قبل مبادرة وزارة المالية التركية، التي يديرها بيرات ألبيرق، بالكشف صراحة عن تراجع العملة المحلية، وتدهور المؤشرات الاقتصادية، وأشارت بيانات رسمية إلى أن 33% من سوق العمل في تركيا اتجهت إلى الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما يصعّب على الحكومة مهمة تحقيق أهدافها المالية.
وباتت تركيا سادس أعلى معدل تضخم في العالم، ما يعني انحرف تركيا كثيرًا عن المعدل المتوسط في الاقتصادات النامية والناشئة، ويعيدها في الوقت نفسه إلى لأجواء عام 1999، وكشفت بيانات التجارة الخارجية عن انكماش في الصادرات، ووجود مشكلات في قطاع الصناعات التحويلية، ومع التراجع الحاد لقطاعات الاقتصاد التركي، تطرح وكالات التصنيف الائتماني الدولية منذ فترة كبيرة تساؤلات حول كيف ستسدد تركيا ديونها الخارجية المتراكمة.
