اعتبر رجل الأعمال، رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، قرار وزارة المالية السورية بفرض حجز على الأموال الخاصة به وزوجته وأولاده، بأنه غير قانوني.
وقال رامي مخلوف، رئيس مجلس إدارة شركة «سيريتيل»، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: «بعد الرد الأخير من قبلنا على الهيئة الناظمة للاتصالات وإظهار عدم قانونية إجراءاتهم إضافة إلى توضيح عدم المصداقية، يردون بإجراءات أخرى غير قانونية أيضاً ويلقون الحجز على أموالي وأموال زوجتي وأولادي، مع العلم أن الموضوع هو مع الشركة وليس معي شخصياً، إضافة إلى المحاولة لإقصائي من إدارة الشركة بالطلب إلى المحكمة لتعيين حارس قضائي يدير الشركة».
وأضاف رامي مخلوف: «كل ذلك بذريعة عدم موافقتنا لتسديد المبلغ؛ وكما تعلمون كل ذلك غير صحيح، الشباب بدن الشركة ومو شايفين غير السيطرة عليها وتاركين كلشي، إضافة إلى رد آخر من رئيس الحكومة على كتابنا المرسل له والذي طلبنا بمضمونه عدم عرقلة أعمال مؤسسة نور للتمويل الصغير التي تساعد شريحة كبيرة من السوريين المحتاجين لمثل هذه القروض».
ومضى رامي مخلوف قائلاً: «وكنّا بصدد تخفيض الفوائد إلى النصف كدعم إضافي، فالمصرف المركزي يمنع المؤسسة من الاستمرارية بالعمل، فتساءلنا في كتابنا هل الحكومة في خدمة الشعب أم الشعب في خدمة الحكومة، فكان جوابهم بكتاب رسمي منع رامي مخلوف من التعامل مع الدولة لمدة خمس سنوات».
واستطرد رامي مخلوف: «لـقـد فـعـلـت كـل اسـتـطـاعـتـي يـا ربـي فـلا حـول ولا قـوة إلا بـك يـا الله فـهـذا فـعـلـي وقـد اسْـتُـنـزِف وأنـت الـمـمـد فـأريـهـم فـعـلـك يـا الله، فـقـد حـان مـوعـد ظـهـوره ولـك الأمر فـقـد قـلـت إن لله رجـالاً إذا أرادوا أراد فبـعـزتـك وجـلالـتـك سـيـذهـلـون من فـعـلـك».
وأصدرت وزارة المالية في حكومة النظام السوري، مساء الثلاثاء، قرارًا بالحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام بشار الأسد وأموال زوجته وأولاده، وذلك بعد أسابيع من الصد والرد بخصوص مستحقات مالية رفض مخلوف بداية دفعها للسلطات.
وقررت الوزارة تسطير كتاب للهيئة المصرفية الدولية في جنيف لملاحقة أرصدة رامي مخلوف وزوجته وأولاده أينما وجدت، خصوصاً في جزر باهاماس وقبرص وهونغ كونغ وجنوب إفريقيا.
وبحسب “العربية نت”، جاء في القرار الصادر عن وزير المالية، أن الحجز الاحتياطي قد ألقي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدعو رامي مخلوف ضماناً لتسديد المبالغ المترتبة عليه لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد المصدرة من قبل لجنة القرار 1700 / 2019، بحسب البيان.
ووصل الوضع بين رئيس النظام وقطب الاقتصاد إلى أعلى درجات التوتر خلال الأسابيع الماضية، خصوصاً بعدما خرج رامي مخلوف المعروف ببعده عن الإعلام، بفيديوهات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يشكو فيها الظلم، وأنه يتعرض لضغوطات لإجباره على دفع أموال على أنها مستحقات متراكمة، وهي دون وجه حق، بحسب تعبيره.
وعلى الرغم من أن رامي مخلوف كان خرج في الساعات الماضية ليؤكد نيته دفع الأموال بعد فترة من المماطلة، جاء قرار التجميد.
يذكر أنّ رامي مخلوف هو ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، ويعتبر بشكل كبير جزءاً من الدائرة الداخلية له، حيث كان في قبضته أغلب مفاصل الاتصالات والعقارات والمقاولات وتجارة النفط في سوريا منذ سنوات طويلة.
