أكدت الإجراءات الجديدة لحوكمة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي بوزارة التعليم عدم الكتابة في البايو أو المعرف أي بيانات تدل على المنصب الوظيفي الذي يشغله المسؤول في الوزارة أو المكتب أو المدرسة.
وكان قرار وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قد صدر بالبدء في تطبيق دليل حوكمة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك لجميع الحسابات التابعة للوزارة (تويتر، انستغرام، سناب شات، يوتيوب، فيس بوك)، وكذلك تنظيم الحسابات الشخصية للمسؤولين في الوزارة، والذي يهدف إلى ضبط وتجويد الممارسات الاتصالية في تلك الحسابات، بما يعزز من حوكمة الإجراء، وكفاءة الاتساق.
وتضمن الدليل إلغاء جميع الحسابات ذات العلاقة بالوزارة من وكالات أو إدارات أو برامج أو مبادرات وغيرها في شبكات التواصل الاجتماعي، والاكتفاء بما تم النص عليه في الدليل، وهي: (حساب معالي الوزير، أصحاب المعالي النواب والمساعد، حسابات الوزارة العام والجامعي والمتحدثين الرسميين، المدرسة، مكتب التعليم، أندية الحي، إدارات التعليم، وكالة الابتعاث، الملحقيات الثقافية، المدارس السعودية في الخارج، سفير٢). كذلك تحويل جميع الحسابات الشخصية للوكلاء ومديري العموم والمستشارين والمسؤولين ومديري التعليم في شبكات التواصل الاجتماعي إلى حسابات شخصية، وذلك بكتابة “حساب شخصي” في البايو، دون الإشارة للمنصب وعدم الحديث عن مسؤولياتهم أو الخوض في مواضيع عامة.
كما جاء في الدليل عدم الكتابة في البايو أو المعرف أي بيانات تدل على المنصب الوظيفي الذي يشغله المسؤول في الوزارة، أو إدارة التعليم، أو المكتب أو المدرسة، والتقيد بترميز الحسابات على مستوى إدارة التعليم، والمكتب، ونادي الحي، والمدرسة، بحيث يتم إنشاء ترميز جديد للحسابات مع الاحتفاظ بكل حساب ومتابعيه. على أن يستثنى من الترميز كما نص عليه الدليل (وكالة الابتعاث، الملحقيات الثقافية، المدارس السعودية في الخارج، سفير٢).
وشملت إجراءات الدليل عدم النشر أو الرد أو إعادة النشر أو التفضيل لأي مواضيع تخالف سياسات النشر لوزارة التعليم في الحسابات الشخصية للمسؤولين في الوزارة وإدارات التعليم، كذلك عدم النشر أو الرد أو إعادة النشر أو التفضيل لمواضيع تعتبر مخالفة لتوجهات الدولة في الحسابات الشخصية للمسؤولين في الوزارة وإدارات التعليم.
ونوه القرار بالتأكيد على جميع القطاعات التي شملها الدليل بحسابات في شبكات التواصل الاجتماعي؛ تعيين المنسق الإعلامي لتلك الحسابات، وهي: المدارس والمكاتب وأندية الحي، والملحقيات، والمدارس السعودية في الخارج، من خلال تعبئة النماذج المرفقة في الدليل، لتتولى الإدارة العامة للإعلام والاتصال متابعة تلك الحسابات والقائمين عليها، والتواصل معهم؛ وفق نظام تقني معد لذلك.
يشار إلى أن النسخة الأولى من الدليل تخضع للتجربة والتقييم وتلقي الملحوظات، من خلال اللجنة المشكلة برئاسة المشرف العام على إدارة الإعلام والاتصال.
