ألزمت قطر المواطنين والمقيمين بتحميل وتثبيت تطبيق أطلقت عليه “احتراز”، وذلك لتتبع آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية، وفي حال مخالفة أمر التثبيت فسيتعرض الشخص للحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال قطري، أو بإحدى هاتين العقوبتين. فيما اتهم مغردون قطريون الحكومة بمحاولة التجسس على بياناتهم عبر طلب التطبيق الولوج إلى جهات الاتصال ومعرض الصور والفيديوهات والرسائل، وانتهاك خصوصياتهم.
وضجت وسائل التواصل الاجتماعي في اليومين الأخيرين في قطر منذ إعلان مجلس الوزراء القطري بإلزام المواطنين والمقيمين بتثبيت التطبيق، بتساؤلات حول السبب في طلب التطبيق أذونات للدخول إلى الملفات الخاصة من جهات اتصال وصور وفيديوهات على الجوال.
انتهاك للخصوصيات
واتهم مغردون قطريون الحكومة بمحاولة التجسس على بياناتهم، واختراق خصوصياتهم من خلال التطبيق، بدعوى حمايتهم من كورونا، وكتب المغرد حمد مستنكراً: “لماذا يطلب تطبيق احتراز الأذن بالدخول لملفات الصور؟”.
وأبدى سعد تركي توجسه من فكرة التطبيق، بقوله: “موضوع تطبيق احتراز يخليك قبل تحمل التطبيق تفكر كثير، تطبيق عن كورونا ليه يوصل إلى الصور والأرقام حقتي!”.
وتساءل مرزوق بن مرزوق عن الجدوى من طلب الجهاز أذونات للولوج للمعلومات الشخصية، فكتب: “الإخوة والاخوات الذين قاموا بتنزيل تطبيق احتراز على هواتفهم وهو تطبيق على ما يبدو ضروري، هل من إجابة لماذا يطلب القائمون عليه السماح لهم بالدخول على ألبومات الصور الخاصة؟ من لديه اجابة أو شرح للتطبيق يفيدنا بذلك”.
وكتب آخر متسائلاً: “بما أن البرنامج مخصص لكورونا والحالات المصابة بكورونا والمخالطة له.. يبقى السؤال هنا لماذا البرنامج يخترق خصوصيات الجوال ويدخل على المقاطع والصور بأي وجه حق؟”.
وكرر إبراهيم الهاجري التساؤل المشروع، قائلاً: “الآن تطبيق احتراز مو عشان الكورونا وكذا؟ طيب ليه يقدرون يدخلون في خصوصيات الجهاز؟ الصراحة هذا شيء غير مقبول!!”.
وأثنى آخر على البرنامج، إلا أنه أبدى استغرابه من طلبه كشف الخصوصية: “تطبيق احتراز فكرة جداً رائعة.. لكن مشكلة الوصول إلى الصور والوصول إلى الخصوصيات بشكل عام. أمر غريب جداً فأرجو إعادة النظر في ذلك من المتخصصين بالموضوع”.
وكتب محمد الجفيري موجهاً تعليقه لوزارة الداخلية القطرية: “الإخوة الكرام في وزارة الداخلية: يبدو أن هناك خطأ برمجياً في برنامج احتراز؛ فهو يطلب صلاحيات للدخول إلى ألبوم الصور.. يرجى تحديث التطبيق وشكراً”.
وعلق المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل ناصحاً المواطنين بتثبيت التطبيق على جهاز غير مستخدم، بقوله: “ننصح جميع مواطني دولة قطر بتخصيص جهاز لايتم استخدامه البتة ويتم إغلاقه لتحميل تطبيق احتراز التجسسي والذي يخول مركز أمن المعلومات بالتنصت والتجسس على المواطنين خصوصاً ان تحميله أصبح إجبارياً. خصوصيتكم يتم الاعتداء عليها ارفضوا هذا القرار وأنصح بمراوغتهم”.
مضيفاً: “لم يعجبهم التحكم بشعب قطر بل مصرين على امتلاكهم وتقييد حرياتهم. سقوط النظام بات وشيكاً.. يدعون إنه لمصلحتك والحقيقة إنه لتقييد حريتك والتجسس عليك.. تطبيق احتراز مرفوض قطعاً”.
رفض للإجبار
بينما رفض آخرون الإجبار على تثبيت التطبيق، أو مواجهة الغرامة والسجن، مشيرين إلى أن المواطن لم يعد يحتمل مثل تلك الأمور، فكتب عبدالعزيز الخاطر: “فرض تطبيق برنامج احتراز على الناس ليس له مبرر، يمكن القول بالتوصية هنا سنخرج من إطار الخوف على المجتمع إلى الخوف من المجتمع”.
وعلق بدوره حسن بن شقر، قائلاً: “بما أن العمال هم النسبة الأكبر في عدد السكان وعدد المصابين في جائحة كورونا يفترض هم أول يقوم بتنزيل تطبيق احتراز. والسؤال هل سيتم إلزامهم بإنزاله؟ هل ستطبق عليهم العقوبات جماعية؟ أم كل شيء على رأس المواطن؟ ترا صار مثل العلاق وبينكسر من كثر التحميل عليه”.
من ناحيته، أبدى المحامي القطري راشد آل سعد عبر حسابه في “تويتر” تخوفه من انتهاك التطبيق لخصوصيات المواطنين بالمخالفة لقانون حماية خصوصية البيانات رقم 13 لسنة 2016، عبر سلسلة من التغريدات، مشاركاً مواد من القانون المشار إليه والذي يحظر انتهاك خصوصية المواطنين، فكتب: “إن الشروط والأحكام في البرنامج مبهمة وغير واضحة، حيث إنها تنص على أن الشروط تُجدد بدون تنبيه المستخدم الذي يعتبر موافقاً لأي تعديل لاحق لها. وكان من الأفضل ذكرها بالتفصيل وشرح أسباب وطرق ونوع البيانات والجهة التي تحلل البيانات وتطلع عليها”.
وتساءل في تغريدته الثانية عن حق المواطن في طلب معرفة وجهة بياناته، وفي يد من ستقع لعدم إساءة استخدامها، بقوله: “ويبدو أن وزارة الداخلية هي الجهة صاحبة التطبيق. فهل يتم الإفصاح ومعالجة البيانات مع وزارة الصحة لغرض تتبع الحالات حيث إنها الجهة المختصة؟ وما نوع البيانات؟ وكيف يتم تحليلها؟ وأين يتم تخزينها والاحتفاظ بها؟ وهل يجوز للمستخدم طلب حذفها أو الاطلاع عليها؟”.
مضيفاً: “والتساؤلات من جميع أفراد المجتمع خاصة فئة النساء لما لهن من خصوصية وتحفظ أكثر من غيرهم. وفرض عقوبات لإجبار استخدامه بعد امتناع العديدين خوفاً من اختراق الخصوصية-تكاد تكون تعسفية ومبالغ بها-فالتوازن مطلوب بين حماية الحقوق والحريات والخصوصية وادوات الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع”.
