أعلنت وزارة الاستثمار إصدار 348 رخصة للاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول من عام 2020، وذلك بزيادة بلغت 19% عن الفترة ذاتها من العام 2019، و20 % عن الربع الأخير من العام الماضي. فيما شهدت حركة النشاط الاستثماري تباطؤًا خلال الفترة القصيرة الماضية بسبب تداعيات وباء كورونا “كوفيد 19” على الاقتصاد العالمي.
وأشارت الوزارة في تقرير مستجدات الاستثمار الربعي الذي أصدرته اليوم باللغة الإنجليزية، وتم نشره على منصات “استثمر في السعودية”، إلى أن القطاعات الناشئة نالت النصيب الأوفر من التراخيص الأجنبية؛ إذ حظيت قطاعات (التعليم، الخدمات المالية والإسكان) بزيادة ربعية تقدر بـ 57 %، تلتها قطاعات الصناعة والتصنيع وتكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تصدرت الهند والولايات المتحدة ولبنان والمملكة المتحدة قائمة الاستثمارات الأجنبية الجديدة في السوق السعودية.
وأشار وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، في الكلمة الافتتاحية للتقرير إلى أن السعودية منذ بداية انتشار الجائحة اتخذت قرارًا يقوم على مبدأ حاسم، هو أن حياة الإنسان وسلامته تأتيان أولاً، وأن لا مجال لمقايضة حياة البشرية بأي أهداف مادية أخرى. وتمت ترجمة هذا المبدأ على أرض الواقع بأكثر من 50 إجراء وقائيًّا، اتخذتها قيادة السعوديةلضمان أمن وسلامة مواطنيها وضيوفها، منها -على سبيل المثال لا الحصر-: التعليق المؤقت لدخول المعتمرين والزوار للحرمين الشريفين، وإيقاف رحلات الطيران الداخلية والدولية.. وغيرها.
وبيّن الفالح أن استمرار عجلة الاقتصاد وسير الأعمال كان أيضًاعلى رأس قائمة الأولويات التي طالتها الإجراءات الاحترازية؛ إذاتخذت الحكومة عددًا من القرارات الحاسمة لتحجيم الآثار السلبية للجائحة، وأعلنت حِزَم دعم للقطاع الخاص، تُقدر بـ 45 مليار دولار، إضافة إلى إعفاءات ضريبية، وتأجيل مدفوعات، ودعم رواتب الموظفين في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن وزارة الاستثمار تعاملت بشكل سريع لتخفيف أثر الجائحة على المستثمرين؛ إذ قامت بتأسيس مركز الاستجابة لأزمة كورونا MCRC ؛ ليكون مرجعًا لجميع المستثمرين، وليتم من خلاله تسهيل أعمالهم، وتذليل التحديات التي تواجههم. كما تم التواصل مع أكثر من 7 آلاف مستثمر محلي ودولي لتلمس احتياجاتهم، والتأكد من استمرارية أعمالهم على أفضل وجه ممكن.
وتناول الإصدار الخاص من التقرير الربعي عددًا من الموضوعات ذات العلاقة بتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي بشكل عام، وعلى المناخ الاستثماري بشكل خاص؛ إذ ناقش التقرير رئاسة المملكة العربية السعودية مجموعة العشرين خلال هذا العام، والاجتماع الافتراضي الاستثنائي الذي ضم عددًا من رؤساء وقادة دول المجموعة لمناقشة تحديات الوباء، وتوحيد الجهود الدولية لاحتواء الآثار المترتبة عليه. كما تناول التقرير تداعيات الجائحة على الداخل السعودي، والخطوات التي اتخذتها الجهات المعنية لمحاصرته، وآخر الإحصائيات والأرقامالمتعلقة بالوباء، وحالات الوفيات والتعافي في السعودية مقارنة ببقية دول العالم، إضافة إلى مخطط زمني لخطة الوقاية، وعدد حالات الفحص، والبنية التحتية الطبية المهيأة لمواجهة المرض، وغيرها.
من جانب آخر، عرض التقرير نظرة شاملة للآثار الاقتصادية العالمية المترتبة على الجائحة، متضمنة التداعيات المتوقعة على التصنيع والتبادل التجاري والاستثمار والنمو الاقتصادي والدخل القومي للدول، مدعمة بأحدث وأهم الإحصائيات والمعلومات المتوافرة حول هذه القطاعات. كما تناول بشكل خاص النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي، وسيناريوهات التعافي مدعومة بخط زمني لعدد من الاحتمالات.
وتضمن التقرير مقالاً لمدير شعبة التجارة والاستثمار بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الدكتور جيمس زان، حول آفاق وسياسات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية، إضافة إلى حوار مع جياس جوكينت، أحد الخبراء الاقتصاديين (في جي بي مورغان)، تناول فيه أولويات الحكومات في التعامل مع الأزمة، والإجراءات التي اتخذتها السعودية للتخفيف من آثارها.
يُذكر أن هذا الإصدار الخاص من مستجدات الاستثمار يأتي ضمن سلسلة من التقارير الربعية التي تصدرها وزارة الاستثمار، وتلقي الضوء من خلالها على آخر المستجدات في البيئة الاستثمارية، وأهم الأرقام والإحصائيات التي تهم المستثمرين، إضافة إلى مشاركات من متخصصين وخبراء في مجال الاستثمار والاقتصاد.
