أعلنت إثيوبيا، رفضها حقوق مصر التاريخية في نهر النيل، فيما استدركت بالقول إنها «لن تتسبب في ضرر كبير لدول نهر النيل».
جاء ذلك، عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإثيوبية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وفي كلمة أمام ممثلي الأحزاب السياسية ورجال الدين في إثيوبيا حول تطورات المفاوضات والوضع الحالي، قال وزير المياه والري والطاقة سيليشي بيكيلي، إن المحادثات الثلاثية بشأن سد النهضة بها ميول مصر لاستدعاء، والتأكيد على ما يسمى بالحقوق التاريخية في المياه، التي لا يمكن قبولها من قبل إثيوبيا أو دول نهر النيل.
وأضاف وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، أن موقف بلاده ثابت من استخدام مواردها المائية بشكل منصف ومعقول؛ بما يتماشى مع المبادئ المُتفق عليها بالتعاون، وبعدم التسبب في أي ضرر كبير.
وقد أعلنت مصر خلال جولات التفاوض مع إثيوبيا، ضرورة الحفاظ على حقها التاريخي في مياه النيل، المنصوص عليه في اتفاقات دولية أبرزها اتفاقية نوفمبر 1959، التي حددت حصة مصر من مياه النيل بـ55.5 مليار متر مكعب سنويًا.
