كشفت مصادر مطلعة، عن 7 مشاريع تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنفيذها، لتطوير وتنظيم قطاع الاستقدام بالمملكة، وذلك بالتعاون مع عدد من بيوت الخبرة.
وأوضحت المصادر أن المشاريع تتضمن مشروعا لتحسين الخدمات الحكومية الخاصة بقطاع الاستقدام والمرتبطة بشركات ومكاتب الاستقدام؛ مثل “أجير” وخدمات إصدار الإقامات والتأشيرات والتأييدات، واعتماد نظام التصنيف لشركات ومكاتب الاستقدام، وكذلك مراجعة اللوائح التشغيلية والأدلة الإجرائية لها.
ولفتت المصادر وفقا لـ”الوطن” إلى أن حزمة المشاريع تشمل مشروعا لتطوير آليات تتبع وقياس أداء الشركات والمكاتب، وآخر يستهدف تنظيم وتطوير إجراءات مستقلة للتفتيش والفحص الشامل.
وأبانت أن من المشاريع المطروحة، مشروعاً لحوكمة العـلاقات الخـارجية مع البلدان المرسلة لتحقيق التوفر والجودة العالية، وضمان توريد مستقر للعمال إلى المملكة، إضافة إلى تطوير آليات رفع التقييم في المملكة لدى المنظمات الدولية
