كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، اليوم الخميس، عن ملابسات ضبط شبكة إجرامية، تمتهن تحويل الأموال للخارج، وبين أن العصابة امتهنت عمليات تحويل الأموال بطرق وأساليب احتيالية مخالفة لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
وأوضح المصدر المسؤول بالنيابة العامة، أن التشكيل العصابي يتألف من ١١ شخصًا، أحدهم مواطن مكَّن الآخرين من استغلال سجلاته ومنشآته التجارية وحساباته البنكية في تنفيذ عدة جرائم والبقية من إحدى الجنسيات العربية في مدينة الرياض ومحافظة جدة.
وأشار المصدر المسؤول في النيابة العامة، إلى أن التحقيقات التي أجرتها الدائرة المختصة في النيابة العامة قامت بربط معطيات الجريمة، ودراسة نمطها الإجرامي والملاءة المالية للمتهمين والمخرجات الحسابية للأنشطة التجارية والتحقيق المالي.
وتكشَّفت للنيابة العامة، وجود جرائم عمليات غسل وتبييض للأموال بإخفاء وتمويه متحصلات الجريمة، بتدفق حوالات بمبالغ مالية عالية مجهولة المصدر تجاوزت 100 مليون ريال عبر كيانات تجارية متنوعة إلى حسابات بنكية خارج المملكة.
وتم ضبط مبلغ سبعمائة ألف ريال بحوزة التشكيل، كانت معدة للتحويل للخارج، كما تم إيقاف حوالات بنكيه جاوزت الـ10 ملايين ريال، وأكد المصدر أن هذه الجرائم والسلوكيات مجرمة طبقًا لأنظمة مكافحة غسل الأموال ومراقبة البنوك والتستر التجاري.
وأثنى المصدر على حسن تعاون رئاسة أمن الدولة ممثلة في إدارة التحريات المالية وشرطة منطقة الرياض ودقة التنسيق والتنظيم مع النيابة العامة وسرعة إنجاز وإنفاذ إجراءات القضية طبقًا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، مما أسهم بشكل فاعل في إنجاز الإجراء على أكمل وجه.
