وافق وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على البدء بإجراءات نزع ملكية قطع أراضٍ متداخلة مع حرم خطوط الجهد الكهربائي، وذلك بمناطق الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، وجازان، وحائل، على أن تصرف التعويضات من قبل الشركة السعودية للكهرباء خلال سنتين من بدء الإجراءات.
الأراضي المنزوعة متداخلة مع حرم خطوط كهربائية
ونص القرار على البدء بإجراءات نزع ملكية الأرض رقم 281 ضمن المخطط 1400 في مدينة بريدة بمساحة إجمالية مقدارها 15 م2، وجزء من الأراضي الواقعة في مدينة الرياض الواقعة في حرم الكابلات الأرضية جهد 132 ك . ف، بمساحة إجمالية 91.40 م2، وجزء من قطعة في مركز الجبيلة والعيينة، وأراضٍ واقعة في مركز ساجر بالدوادمي المتداخلة في حرم الخط الهوائي جهد 132 ك . ف .
وشمل النزع أجزاءً من الأرضين الواقعتين في محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة المتداخلة في حرم الخط الهوائي جهد 132 ك .ف، والأراضي الواقعة في منطقة جازان المتداخلة في حرم الخطين الهوائيين جهد 380 ك . ف اللذين يربطان محطة جازان المركزية 3 بالخط الرابط بين محطتي الكدمي والمضايا، وشمل قطعاً أخرى مملوكة بموجب صكوك ملكية في محافظة صبيا وأبو عريش، بالإضافة إلى أراض في قرية الجثامية بمنطقة حائل لدخولها في حرم الخط الهوائي 132 ك.
ووفقاً للقرارات، تُبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن 30 يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام النظام.
كما تُبلغ الشركة السعودية للكهرباء الجهات المعنية، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على 15 يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.
وتدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار على ألا يُسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، ويجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
